في يوم الجمعة، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الذي رفض طعن إدارته في استئناف عمليات الترحيل السريعة لمواطنين فنزويليين، حيث اتهم المحكمة بعرقلة جهود الحكومة لطرد “المجرمين” من البلاد.
وفي تصريحاته الإعلامية، قال ترامب: “المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا”، مشيرًا بشكل مباشر إلى القرار القضائي الأخير الذي أثار جدلًا واسعًا
تدور القضية حول محاولة إدارة ترامب استخدام قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، وهو تشريع قديم يعود إلى فترة الحروب الثورية في القرن الثامن عشر، والذي يتيح للسلطة التنفيذية ترحيل رعايا دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية أثناء الحرب.
كانت الإدارة تأمل في تطبيق هذا القانون على مجموعة من الرجال الفنزويليين المحتجزين في تكساس، والذين تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية، مما يجعلهم وفقًا لروايتها مؤهلين للترحيل الفوري.
لكن المحكمة العليا قررت عدم النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب، ما يمثل ضربة قانونية جديدة للبيت الأبيض في مساعيه لتسريع عمليات الترحيل. وقد أصدرت المحكمة سابقًا أمرًا مؤقتًا بوقف الترحيل من مركز احتجاز شمال تكساس خلال الشهر الماضي، وأكدت اليوم موقفها بعدم الخوض في هذه الدعوى.
جاء قرار المحكمة بأغلبية القضاة مع اعتراض القاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس اللذين عبرا عن دعمهما لمنح الإدارة صلاحية استخدام هذا القانون لترحيل هؤلاء الأفراد. بينما رأت الأغلبية القضائية أن توسيع تفسير قانون يعود لأكثر من قرنين قد يثير تبعات دستورية خطيرة.
يعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة النزاعات القانونية التي خاضتها إدارة ترامب بشأن الهجرة، خاصة فيما يتعلق بترحيل الفنزويليين وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادهم. ومن المعروف أن ترامب اتُهم باستخدام قوانين استثنائية لتبرير خطوات متشددة ضد المهاجرين، خصوصًا خلال فترات تصاعد الخطاب الأمني المرتبط بالحدود والجريمة المنظمة.
تعليقات