شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء أمس الجمعة، تصعيدًا خطيرًا بعد مقتل عنصر أمني خلال محاولة اقتحام مقر رئاسة الوزراء، وذلك في إطار مظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، أن الشرطي توفي متأثرًا بجروح أصيب بها جراء إطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيامه بتأمين المبنى.
وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة اقتحام نفذتها “مجموعة مندسة” بين صفوف المتظاهرين، معتبرة أن استهداف مقر الحكومة يُعد “تعديًا مباشرًا على مؤسسات الدولة”، في وقت تتزايد فيه الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد.
وحذّرت الحكومة في ختام بيانها من وجود أطراف تحاول تأجيج الأوضاع الأمنية عبر أعمال عنف مدبّرة تستهدف حتى المتظاهرين أنفسهم، في مسعى واضح لزعزعة الاستقرار، كما نشرت مقطع فيديو يُظهر تعرض جزء من سور مبنى رئاسة الوزراء لأعمال تخريب، لتوثيق ما وصفته بـ”الاعتداء المنظم”.
ورغم الحادث المأساوي، شكرت الحكومة وزارة الداخلية على ما وصفته بـ”الاحترافية الكبيرة” في حماية المتظاهرين وضمان سلامة المشاركين، مما يوحي بمحاولة لتبرئة المؤسسة الأمنية من مسؤولية قمع التظاهرات.
وبحسب مراسلي وكالة “فرانس برس”، شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة تجمع مئات المتظاهرين، معظمهم من الشباب، مع وجود أمني مكثف تجاوز الأربعين آلية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل حكومة الدبيبة متهمين إياها بالفشل في حماية المدنيين والانحياز لجماعات مسلحة معينة.
وقد جاءت هذه التظاهرات بعد أيام فقط من اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى وفق بيانات الأمم المتحدة، ورغم عودة الحياة بشكل جزئي إلى طبيعتها إلا أن التوتر ما زال مستمرًا مع تصاعد الاحتجاجات السياسية.
تزامنًا مع الاحتجاجات الحالية، أعلنت وسائل إعلام محلية استقالة 6 وزراء ونواب وزراء من حكومة الوحدة الوطنية وقد أكد اثنان منهم تلك الاستقالات عبر مقاطع مصورة مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الليبية الحالية.
في المقابل، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي محذّرةً من أن التصعيد قد يرقى إلى “جرائم يعاقب عليها القانون الدولي”، وذلك بنبرة تحذيرية نادرة تعكس القلق الدولي المتزايد بشأن الوضع الراهن في طرابلس.
ومن جهته حضّ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس البرلمان عقيلة صالح على بدء مشاورات فورية لاختيار شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة مما يفتح الباب أمام تغييرات جذرية محتملة في المشهد السياسي الليبي الذي يشهد انسدادًا مستمرًا منذ سنوات.
تعليقات