أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم “السبت”، عن توجيه اتهامات لثلاثة رجال إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، وذلك بعد تحقيق شامل في مجال مكافحة الإرهاب والتجسس، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز أمن البلاد وحماية مواطنيها من التهديدات المحتملة.
في وقت سابق من هذا الشهر، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال، بينهم سبعة إيرانيين، وذلك خلال عمليتين منفصلتين، وقد وصف وزير الداخلية البريطاني هذا التحقيق بأنه أحد أكبر التحقيقات من نوعها التي شهدتها السنوات الأخيرة، مما يعكس جدية الحكومة البريطانية في مواجهة التحديات الأمنية.
بحسب بيان الشرطة البريطانية، فإن المتهمين مصطفى سيبهوند وفرهاد جوادي مانيش وشابور قاله علي خاني نوري اتُهموا بالتورط في سلوك يُحتمل أن يُساعد جهاز استخبارات أجنبي بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025، وهو ما يثير قلق السلطات بشأن الأنشطة الخارجية التي قد تؤثر على أمن المملكة المتحدة.
كما أشارت الشرطة إلى أن الدولة الأجنبية المعنية بالاتهامات هي إيران، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين في ظل الأوضاع الحالية.
في هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن “انزعاجه” بسبب اعتقال السلطات البريطانية لمواطنين إيرانيين، مشددًا على أهمية احترام حقوق المواطنين في الخارج.
من جانبها، وضعت الحكومة البريطانية إيران على قائمة الدول ذات النفوذ الأجنبي، مُلزمةً طهران بتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها لممارسة نفوذها السياسي داخل المملكة المتحدة.
وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب الجارية، اعتُقل عدد من المواطنين الإيرانيين مؤخرًا حيث أعلنت شرطة العاصمة لندن أنها قامت باعتقال مواطن إيراني يبلغ من العمر 31 عامًا في مايو الماضي كجزء من سلسلة عمليات تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة أي تهديدات محتملة ضد البلاد.
تعليقات