تسعى الدولة دائمًا إلى تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، لذا شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة ملحوظة من حيث الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ورغم هذه التيسيرات، لا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائياً.
إجراءات أكثر مرونة للحصول على الترخيص
أعلنت الحكومة عن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تتيح للمواطنين استخراج تراخيص البناء بسهولة أكبر، وذلك بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية المثيرة للجدل في السابق.
كما تقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية وتحقيق الانضباط المطلوب.
وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابًا دورياً للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، مما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة وتخفيف الازدحام في الإدارات المعنية.
الرخصة دون اشتراط العقد المشهر.
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.
أيضًا سيتم توفير خدمة الرفع المساحي عبر المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقًا، ما يسهل الأمور على المواطنين ويوفر الوقت والجهد اللازمين.
قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها.
نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقاً لعرض الشارع.
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى يصل إلى 13 متراً.
أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيُسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، مما يوفر مرونة أكبر في تصميم المباني عموديًا.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار لضمان سهولة الحركة والمرور.
مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل وقد تمتد إلى 40 يوماً إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين إضافية.
تشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوماً يعقبه إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام ومن ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة لتتم مراجعتها والتعاقد مع مهندس ومقاول وأخيراً إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم اللازمة.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
على الرغم من هذه التيسيرات المتعددة إلا أن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وتشمل هذه الحالات: البناء على الأراضي الزراعية حيث أنه لا يُسمح بالتصالح على أي مبانٍ أقيمت على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017 حفاظاً على الرقعة الزراعية بناءً على آخر تصوير جوي رسمي.
أما بالنسبة للمباني المخالفة بعد الرابع من أبريل عام 2019 داخل الأحوزة العمرانية فإن التصالح يقتصر فقط على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عاميّ 2008 والرابع من أبريل عام 2019 ولا يشمل أي مبانٍ تم إنشاؤها بعد هذا التاريخ.
تعليقات