المحامون يتوقفون عن حضور جلسات محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية بدءًا من غد.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت نقابة المحامين عن قرار هام، حيث يمتنع جميع أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين متتاليين، اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك استجابةً لقرارات الاجتماع المشترك الذي عقد بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بشأن فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو ما يعتبر مخالفًا للدستور والقانون.

ستستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية خلال يومي 18 و19 مايو 2025، حيث تسعى النقابة إلى التأكيد على موقفها الرافض لهذه الرسوم التي تُفرض بشكل غير قانوني.

كما تواصل نقابة المحامين اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذا القرار، إذ ترى أن فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة” يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة أي مخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات المشار إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة بالإضافة إلى وقف جميع الخدمات النقابية المقدمة لهم بعد استيفاء التحقيق معهم، مما يعكس جدية النقابة في التعامل مع هذه القضية.

وفي ختام البيان، شددت نقابة المحامين على أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي، فالوحدة والتضامن هما السبيل لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.