في بيان عاجل، أعرب تجمع الأحزاب السياسية الليبية عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”القمع الوحشي” الذي تعرض له المتظاهرون السلميون خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حيث اتهم قوات حكومة الوحدة الوطنية باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المدنيين، وهو ما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل حقوق الإنسان في ليبيا.
وأكد التجمع أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين، متهماً إياها بالتقاعس عن القيام بدورها في ضمان حقوق المتظاهرين، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات التي تتزايد بشكل مقلق.
وجاء في البيان: “ندين بشدة استخدام العنف ضد المدنيين، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لمحاسبة المتورطين في قمع أبناء الشعب الليبي”، مما يعكس الحاجة الملحة للتضامن الدولي مع الشعب الليبي في هذه الأوقات الصعبة.
كما طالب التجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتقديم استقالته الفورية، معتبرًا أن استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد يتطلب تغييرًا جذريًا في النهج الحالي لضمان تحقيق الاستقرار والسلام المنشود.
وشدد التجمع في ختام بيانه على التزامه بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية لكافة الليبيين، داعيًا إلى حوار وطني شامل كسبيل وحيد لإنهاء حالة الانقسام والصراع المستمرة في البلاد، حيث إن الحوار هو الطريق نحو بناء مستقبل أفضل ومستدام للجميع.
تعليقات