أطلق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حملة تهدف إلى تعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، حيث تفرض هذه المادة على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
تنص المادة – التي شكلت عبئًا كبيرًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي: “للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”
رغم أن القانون 180 لسنة 2018 يحتوي على العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل شامل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بإجراء تعديلات كاملة، لذا قررت النقابة التركيز حاليًا على تعديل المادة (12) فقط .
تسعى الحملة إلى حذف الجملة الأخيرة من هذه المادة والتي تنص على: “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”
الهدف من إطلاق هذه الحملة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين وخصوصًا المصورين منهم، بالإضافة إلى استعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة أيضًا إلى تعزيز حرية ممارسة الصحافة دون قيود تعيق أداء الرسالة الإعلامية .
توجه النقابة نداءً للزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدعم التحرك الذي يسعى لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب .
كما ندعو جميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين للتضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا .
قال نقيب الصحفيين إنه سيقوم بدعوة الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة لوضع خطة عاجلة لتعديل المادة المذكورة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة بشكل فعّال .
أكد البلشي أن النقابة ستقدم أجندة تشريعية متكاملة تشمل رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام للعمل عليها فور بدء الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية مشيرًا إلى أنها تمثل عائقًا أمام الصحفيين لأداء دورهم المهني بشكل فعال أثناء التغطيات الميدانية.
تعليقات