حكومة نتنياهو تصدر قانونا جديدا لتقييد الصحافة في انقلاب إعلامي مثير

تسعى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة من خلال عرض مسودة قانون مثيرة للجدل غدًا “الأحد” أمام لجنة وزارية حكومية رئيسية، حيث تمنح هذه المسودة وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلطات واسعة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.

يتضمن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهِي، إلغاء الهيئات التنظيمية الحالية للبث التلفزيوني والإذاعي، وإنشاء مجلس تنظيمي جديد مكون من سبعة أعضاء، يتم تعيين الأغلبية منهم بواسطة الوزير نفسه، بما في ذلك تعيين رئيس المجلس، بينما سيتولى الوزير أيضًا منصب المدير العام لهذا الكيان.

سيتمتع المجلس الجديد بصلاحيات واسعة تشمل فرض غرامات مالية لا تقل عن 1% من دخل المحطات الإعلامية المخالفة، بالإضافة إلى صلاحية طلب أي بيانات من مزودي المحتوى الإعلامي.

وقد أعربت كبرى شبكات الأخبار الإسرائيلية ومنظمات حقوقية معنية بحرية الصحافة عن رفضها الشديد لمشروع القانون، محذرةً من أنه يمثل محاولة واضحة لفرض سيطرة سياسية على الإعلام.

من المقرر أن يعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع غدًا الأحد، وإذا تم اعتماده هناك، فإن الائتلاف الحكومي سيؤيده خلال التصويت التمهيدي في الكنيست.

صرح كارهي عند تقديم المشروع بأنه سيساهم في خفض التكاليف على المستهلكين وتوسيع خيارات المحتوى وزيادة المنافسة في سوق البث المرئي والمسموع.

وأضاف: “تهدف هذه الإصلاحات إلى خدمة المستهلك الإسرائيلي وتحرير قطاع التلفزيون وإعادة السلطة للجمهور مع توفير حرية اختيار المحتوى وسوق أكثر تنافسية وشفافية”

وفقًا للمشروع، سيتم إنشاء هيئة جديدة تُعرف بـ “هيئة البث المرئي والمسموع” إلى جانب “مجلس لتنظيم المحتوى السمعي البصري”، لتحل محل “السلطة الثانية للتلفزيون والراديو” و”مجلس البث الفضائي والكابلي”، اللذين ينظمان حاليًا قنوات البث التجاري ومزودي الخدمة مثل “هوت” و”يس”.

بموجب القانون الجديد، سيعين وزير الاتصالات أربعة من أصل سبعة أعضاء في مجلس تنظيم المحتوى بينما يعين المدير العام لوزارة الاتصالات عضوًا آخر.

أصدر منتدى القنوات الإسرائيلية الذي يمثل القنوات الكبرى الثلاث: “كان 11″، “كيشت 12″، و”ريشت 13″، بيانًا طارئًا وصف فيه القانون بأنه “محاولة للسيطرة السياسية على الإعلام الحر”، متهمًا كارهي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لتكميم الصحافة المستقلة

جاء في البيان: “الخطة مغلفة بشعارات براقة لكنها في الحقيقة انقلاب إعلامي يهدف لإخضاع البث الحكومي والمستقل للسلطة السياسية”

واتهم المنتدى الحكومة بأنها تسعى عبر هذا القانون إلى فرض رقابة سياسية على الأخبار والتحقيقات الاستقصائية وردع الصحفيين عبر التهديد بالغرامات والعقوبات.

كما أدانت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع القانون مؤكدةً أن كارهِي يسعى إلى إلغاء الصحافة الحرة لصالح إعلام مزيف يخضع لسيطرة رجال أعمال وساسة.

وقالت الجمعية: “هذا ليس إصلاحًا بل انقلاب حقيقي على سوق الإعلام بدون رقابة وبدون أخلاقيات وبدون صحافة مستقلة”