تغييرات مرتقبة في قانون التعليم وعرضه على مجلس النواب قريباً..

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، حيث تم تناول موضوع تعديل قانون التعليم بما يتناسب مع احتياجات العصر، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز مستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية وتحقيق رؤية «مصر 2030»، وذلك في مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وفي أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهودهم المستمرة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يحتلها التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أهمية التعليم كونه حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد ضرورة الإسراع في تعديل قانون التعليم وإدراج التعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، حيث يمثل هذا التعديل خطوة حيوية نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة لتحسين جودة التعليم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم والتي تُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع نظرًا لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية وربطها باحتياجات سوق العمل بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.

كما أشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول تعديل بعض أحكام قانون التعليم وتعديل التعليم قبل الجامعي وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في دفع عجلة التنمية، كما تمت مناقشة أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.

وتابع «عبدالغفار» بأن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية بجميع المراحل الدراسية لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر والذي يمثل استثماراً مستقبلياً ويساهم أيضًا في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لمواكبة العصر الحديث.

من جانبه استعرض السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

شهادة البكالوريا المصرية

واستعرض وزير التربية والتعليم فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية مشيرًا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متنوعة ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنوي وتقسيم المواد على عامين مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزًا.

وتابع محمد عبداللطيف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول هذا الاقتراح مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG اللذان يُعتبران من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط بينما يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة لكل مادة مما يعزز فرص النجاح والتفوق.

وفي سياق آخر أوضح عبداللطيف أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليًا إلى 90 مدرسة متنوعة التخصصات مؤكداً أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد لإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.