شهدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات حفل ختام مشروع “معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية” الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور السفير وائل بدوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والسيدة ان كوفود مستشارة ومدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، وذلك في مقر المتحف المصري الكبير.
افتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتعبير عن الفخر والامتنان من قلب المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن التاريخ يقف شاهدًا على عظمة حضارة لا تعرف الرحيل، حيث لم يكن صدفة أن يكون هذا الصرح العظيم هو مكان احتفالنا، فكما خُلِّدت آثار أجدادنا بين جدرانه، نُخلّد نحن اليوم خطوات نساء مصريات قررن أن يصنعن أثرًا مختلفًا في واقعهن وفي قُراهن وفي مستقبل وطننا.
وقدمت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التي انطلق المشروع في ظل توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة، كما عبرت عن تقديرها للاتحاد الأوروبي على هذه الشراكة المثمرة.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية يعد واحدًا من أهم المشروعات التي نفذها المجلس، فهو المشروع الذي حمل على عاتقه قضية بالغة الأهمية تمس حاضر ومستقبل مجتمعاتنا وهي الهجرة غير الشرعية وتحديدًا أبعادها الاقتصادية، موضحة أن معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية تبدأ من الجذور من دعم المرأة والشباب ومن توفير فرص التدريب والتأهيل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل اللائق، مشددة على أن المشروع يمثل تجسيدًا حقيقيًا لإيماننا في المجلس بأن تمكين المرأة اقتصاديًا هو حجر الأساس في مواجهة العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية بما فيها الهجرة غير الشرعية فبخلاف كون المرأة نصف المجتمع فهي القادرة على بناء جيل جديد واعٍ ومتمكن حين تُمنح الفرصة ويُفتح أمامها باب الأمل والعمل.
وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المشروع استهدف توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية في الدلتا والأقصر والمنيا في صعيد مصر.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن المشروع جاء استكمالًا للجهود الوطنية في ضوء تبني مصر استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير الشرعية وتشكيل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بقيادة السفيرة نائلة جبر حتى أصبحت نموذجًا دوليًا ناجحًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وسط إشادة دولية بتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف حيث حرصت مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ونجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى ضبط حدودها البرية والبحرية كما حرصت مصر أيضًا على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المستشارة أمل عمار النجاحات التي حققها المشروع منذ إطلاقه إلى نماذج تعتبر من أهم نجاحاته والتي سوف يمتد أثرها لغيرها أولها وصول منتجات السيدات للعرض داخل المتحف المصري الكبير وهذا ليس مجرد تسويق لمنتج بل هو تكريم لهوية واعتراف بقدرة المرأة المصرية على تحويل التراث إلى قيمة اقتصادية والإبداع الشعبي إلى حرفة معاصرة فوسط عظمة الحضارة تقف منتجات الأيدي الماهرة للمرأة المصرية كامتداد طبيعي لروح الأجداد ورسالة تقول إن المرأة اليوم كما الأمس صانعة للتاريخ وللاقتصاد وللجمال.
وثمنت رئيسة القومي للمرأة عرض هذه المنتجات من قلب هذا الصرح العالمي باعتباره احتفاء بالإبداع المحلي ودعوة للعالم كي يرى في كل قطعة حكاية امرأة وقرية وحلم لم يهاجر بل بقي هنا ينمو ويزدهر على أرض مصر حيث نجحت سيدات المشروع في تقديم منتجات بجودة وحرفية عالية بفضل جهود خبراء المشروع والاستشاريين وقد حققوا نجاح أكبر بإشهار جمعيات تعاونية خاصة بهن وهو ما اعتبره النموذج الثاني لنجاح المشروع وما يبعث على الفخر أنه ليس فقط إطار اقتصادي بل مساحة آمنة للتمكين والتدريب وبناء الثقة حيث تمنح المرأة صوتًا في اتخاذ القرار ومكانًا في سوق العمل وشبكة دعم تمتد من فكرة صغيرة إلى مشروع منتج ومن منتج بسيط إلى استقرار أسرة كاملة لتصبح المرأة جزءً من كيان جماعي يضمن لها الاستمرارية ويكسر حاجز العزلة الاقتصادية والاجتماعية فهي أداة لا تُقدَّر بثمن في محاربة الفقر وتقليص دوافع الهجرة وصناعة جيل يؤمن بالفرصة داخل وطنه.
وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على إطلاق ختم التاء المربوطة ليكون بمثابة وسيلة لتشجيع كل سيدة لتقديم منتجات بمعايير الجودة والاستدامة المطلوبة مما يؤهلها للحصول على الختم الذي يعد إرساءً لمنظومة وطنية مستدامة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا.
تعليقات