خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد حاليًا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، حيث يشارك ممثلون عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة حول العالم، اعتمدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، قرارًا تاريخيًا يرفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في المنظمة، ويتيح هذا القرار لفلسطين حقوقًا موسعة كمراقب، متماشيًا مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، بالإضافة إلى الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
وفي جلسة التصويت، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، حيث أعرب فيها باسم وفد مصر عن تأييده لبياني المجموعتين الإسلامية والعربية، معبرًا عن الترحيب الكامل باعتماد الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي الذي يتماشى مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة الرابعة من ميثاقها، مشددًا على ضرورة قبولها كعضو في الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات المتخصصة، مما أسفر عن اعتماد الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية قرارًا يتيح تعديل مركز فلسطين في المنظمة وحقوق مشاركتها في اجتماعاتها.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة، ويجسد أهداف الأمم المتحدة والعمل الدولي متعدد الأطراف، كما يمثل واقعًا تاريخيًا يعترف بحقوق شعب عانى وما زال يعاني لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، والحصار، والقمع، والتهميش، وقتل النساء والأطفال.
كما أعرب وفد مصر عن تطلعه لأن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتباره حقًا ثابتًا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا ويتماشى القرار مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الداعية إلى المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، وكذلك مع نصوص وغايات دستور منظمة العمل الدولية.