مدبولي في حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس: نحو مستقبل رقمي مشرق لمصر كمركز إقليمي للبيانات والبرمجيات
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر، مساء أمس الأول، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، ومجموعة من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
بدأ رئيس مجلس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي تشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس (٥G) في مصر بشكل رسمي، مما يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية التي تعتمد على بنية تحتية رقمية قوية تدعم النمو.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية لبناء “مصر الرقمية”، إيمانًا منها بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي يمكنه أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، حيث يتحول من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي يسهم في النهضة الاقتصادية والمعرفية لمصر.
وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد الرئيس على هذا التوجه قد تجلى في كلمة سابقة له، حيث أشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل والصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.
وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء: “لقد أصبح من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط لأنه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه يؤثر بشكل كبير في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وتحسين طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية”، مضيفًا أنه كان يتابع عن كثب الجهود المبذولة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول في مصر وخطة إطلاق هذه الخدمات، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء بيئة جاذبة للاستثمار، لذلك حرص على حضور توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل التحديات لمنح التراخيص لبقية المشغلين باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعكس قدرة الدولة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في القطاع.
وفي سياق متصل، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن نخطو بثقة نحو تطبيقات الجيل الخامس، حيث لا نطلق فقط خدمة جديدة، بل نؤسس لبنية تحتية ذكية قادرة على دعم الصناعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، والأنظمة السيبرانية، وكل ما يرتبط بمستقبل اقتصاد المعرفة”.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن حرصه المستمر خلال زياراته الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مشيرًا إلى أن إدخال خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحسين جودة خدمات المحمول في القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يعكس التزام الحكومة بتوسيع مظلة التحول الرقمي لتشمل جميع المواطنين، ولا سيما في القرى الريفية، حيث توفر هذه الخدمات فرصًا كبيرة لأبنائنا للتعلم والعمل كمحترفين مستقلين.
وأردف الدكتور مصطفى مدبولي: “لا يمكنني أن أغفل ما شاهدته خلال زياراتي المتكررة لمراكز إبداع مصر الرقمية ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية ومراكز التعهيد، حيث رأيت طاقات شابة مبدعة ومؤهلة، مما يزيد من قناعتي بأن العنصر البشري المصري متميز في هذا المجال، فقد قابلت شبابًا من خلفيات علمية متنوعة، الذين قرروا العمل في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى شباب لم يجدوا فرصًا في مجالاتهم التقليدية، لكنهم امتلكوا الإرادة لتوجيه مسارهم المهني نحو التكنولوجيا وحققوا نجاحات ملحوظة”.
وتحدث رئيس الوزراء عن إحدى زياراته لمحافظة الوادي الجديد، حيث التقى بفتيات مجتهدات يدرسن في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويحرصن على استكمال تعليمهن في الجامعات، مما دفعنا لإعطاء الأولوية لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق إنجاز في هذا الشأن بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات منذ أيام بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما فيها مدارس WE للالتحاق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها في هذا المجال.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما رآه من شركات تعمل على مضاعفة عدد موظفيها خلال أشهر، وبعضها يعتمد على متخصصين يعملون من منازلهم في محافظاتهم، ومراكز تعهيد تقدم خدمات متقدمة لشركات عالمية في مجالات متخصصة، بدءًا من صناعة البرمجيات للسيارات، وصولًا إلى الأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة الحكومة التركيز على بناء المزيد من الكوادر البشرية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أحدث المبادرات الحكومية في هذا المجال، وهي مبادرة “الرواد الرقميون” التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويًا من مختلف أنحاء الجمهورية في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من العلوم التي تؤهل شبابنا لتحويل مسارهم المهني نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اليوم، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، تتيح للبنية التكنولوجية في مصر قفزة نوعية جديدة، تمكننا من تسريع التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وتحقيق مستهدفات “مصر الرقمية”، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، مجددًا ما ذكره سابقًا من إيمانه بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع الأمل، ففي وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية كبرى، يواصل هذا القطاع النمو بمعدلات 16% سنويًا كما أشار الرئيس منذ أيام، وما زالت فرص النمو في هذا القطاع عظيمة.
قبل أن يختتم كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشكر إلى كل العاملين في هذا القطاع الحيوي، وإلى شركائنا من القطاع الخاص المحلي والدولي، الذين يبرهنون يومًا بعد يوم على ثقتهم في السوق المصرية وقدرات أبنائها، مشددًا على أن الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال، بل هو تمكين حقيقي لمواهبهم ومشروعاتهم الناشئة وأفكارهم المبتكرة، ونظرتهم المختلفة للمستقبل.
كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده على أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سواء من حيث البنية التحتية أو التشريعات أو التدريب أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيًا جميع شركاء القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا: “معًا، نبني مستقبلًا رقميًا واعدًا، تكون فيه مصر مركزًا إقليميًا للبيانات، والبرمجيات، والخدمات الرقمية، ونساهم جميعًا، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في بناء “مصر الرقمية”.
كما ألقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة خلال احتفالية إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجموعة من كبار المسؤولين ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
واستهل وزير الاتصالات كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وأبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خلال حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يأتي في حضرة الأهرامات، رمز التقدم الإنساني، مما يتيح له دعوة الحضور للتأمل في مسيرة قطاع الاتصالات في مصر، الذي يمتد جذوره لأكثر من مائة وسبعين عامًا، حينما تطور التواصل الإنساني إلى تقنية البرق، حيث تأسست الشركة الشرقية للتليغراف في عام 1854، وأُطلق أول خط تليغراف بين القاهرة والإسكندرية.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى إنشاء أول خط تليفون في مصر عام 1881، مما يدل على أن مصر كانت ولا تزال سباقة في تبني التطورات التكنولوجية العالمية، مضيفًا أنه عندما تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات في منتصف القرن التاسع عشر، كانت مصر من بين الدول الرائدة في الانضمام للاتحاد كواحدة من الدول التي أسهمت في تنظيم خدمات الاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات إلى أن التحول الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات خلال العقدين الماضيين قد غيرت مفهوم التواصل، حيث أصبحت ركيزة أساسية للحياة والعمل والتنمية.
كما أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن جهود تطوير خدمات الاتصالات قد تسارعت منذ تأسيس الوزارة قبل أكثر من ربع قرن، حيث أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركات المحمول، أجيالًا متعاقبة من خدمات الاتصالات وصولًا إلى الجيل الخامس اليوم.
وخلال كلمته، تقدم الدكتور عمرو طلعت بأسمى آيات التقدير والعرفان للسادة الوزراء ولكل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممن ساهموا في بناء أسس هذا القطاع بإخلاص وعمل دؤوب، مؤكدًا أن اليوم نحن نخطو بثبات نحو إطلاق جيل جديد من خدمات الاتصالات، حيث لا تتعلق تقنيات الجيل الخامس بالسرعة فحسب، بل هي خطوة نحو باقة جديدة من القدرات التقنية، التي تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الصحة والزراعة والنقل والصناعة وغيرها، وهذه التطبيقات ليست مجرد طموحات مستقبلية، بل أصبحت واقعًا ملموسًا تشهده دول العالم اليوم، ومصر حريصة على الاستفادة منها.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي تتويجًا لجهود استثمارية كبيرة شهدها القطاع في السنوات الماضية، حيث استثمرت شركات المحمول في مصر نحو مليارين وسبعمائة مليون دولار في تخصيصات الطيف الترددي والتراخيص، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
كما تابع الدكتور عمرو طلعت كلمته بالإشارة إلى التحولات العميقة التي شهدها قطاع الاتصالات في مصر خلال العقد الأخير، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات لملايين المواطنين، مع ضمان وصول ثمار التحول الرقمي إلى جميع أفراد المجتمع، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء “مصر الرقمية”.
وأضاف وزير الاتصالات: “يتجلى ذلك في معدلات استخدام خدمات الاتصالات، حيث بلغت الاشتراكات مائة وعشرين مليون اشتراك في عام 2024، وزادت معدلات استخدام الإنترنت المحمول بنسبة تجاوزت العشرة بالمائة في عام واحد فقط، مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ حوالي 2.5 بالمائة، كما أُطلقت الشرائح المدمجة (eSIM) على مستوى الجمهورية، وأُطلقت خدمات الاتصال عبر الإنترنت الثابت (WiFi Calling)، لتحسين جودة الاتصال الصوتي داخل المباني دون أعباء إضافية على المواطن، بالإضافة إلى استكمال جهود التعاون مع الشركات لتغطية الطرق والمحاور الرئيسية في جميع أنحاء الجمهورية.
وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مؤكدًا على التزام الحكومة بتوفير خدمات الاتصالات للجميع، وسد الفجوة الرقمية، حيث يلتزم القطاع بتطوير خدمات الاتصالات ضمن هذه المبادرة، مما يعكس إدراك الحكومة بأن الوصول لخدمات الاتصالات أصبح حقًا لكل مواطن.
كما أضاف الوزير: “تجسيدًا لهذه الرؤية، تلتزم وزارة الاتصالات باستثمارات ضخمة بالتعاون مع شركات المحمول الأربع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في جميع القرى المصرية، حيث تتحمل الدولة الاستثمارات في مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية وتشارك مع مشغلي المحمول في كلفة بناء محطات المحمول في أكثر من أربعة آلاف قرية، باستثمارات تقدر بنحو تسعة مليار جنيه لتحسين تغطية خدمات المحمول، ونسير بخطى ثابتة لاستكمال هذه الجهود لتصل خدمات الاتصالات عالية الكفاءة إلى كل أرجاء الجمهورية”.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تتبنى نهجًا مؤسسيًا علميًا للإسراع بوتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، حيث يتحول قطاع الاتصالات من قطاع خدمي إلى محرك إنتاجي يسهم في الناتج القومي الإجمالي لمصر.
كما أضاف الوزير: “اليوم، والدولة المصرية تبني أسس اقتصاد رقمي تنافسي وشامل، فإننا حريصون على أن يكون معيار النجاح دائمًا متمحورًا حول المواطن، لذا نسأل أنفسنا جميعًا في قطاع الاتصالات: كم شابًا وفتاة يمكنهم النفاذ لأسواق العمل الحر العالمية من منازلهم؟ وكم مواطنًا في قرى مصر يمكنه تلقي الخدمات الحكومية الرقمية بصورة أفضل وأسرع؟ وكم أمًا باتت قادرة على كسب دخل وتحسين مستوى معيشة أسرتها بفضل المهارات الرقمية التي اكتسبتها؟”.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عمرو طلعت: “الأرقام تتحدث عن نفسها، حيث ارتفع عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر العالمية من خمسين ألف حساب في عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون حساب في عام 2024، كما تضاعف عدد المستخدمين لمنصة مصر الرقمية من مليون مواطن مسجل في بداية إطلاقها إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن حاليًا يستفيدون من حوالي مائتي خدمة حكومية رقمية، بالإضافة إلى حوالي ثلاثة مائة وحدة للتشخيص عن بعد بالمحافظات، مما يمكّن المواطنين في القرى من الاتصال باستشاريين في كبرى المستشفيات الجامعية، وأيضًا حوالي خمسة ملايين مزارع يمتلكون كارت الفلاح الذكي، مما يعكس عزمنا على مواصلة هذا المسار التنموي”.
وأضاف الوزير: “على نحوٍ مماثل، فقد تضاعفت قدرتنا على بناء القدرات الرقمية لشبابنا في مختلف أنحاء الجمهورية بفضل الدمج بين البرامج التقليدية والتوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية، حيث زاد عدد المستفيدين من هذه البرامج من حوالي أربعة آلاف متدرب إلى نصف مليون متدرب في العام الحالي، مما يعكس نجاح جهودنا في هذا المجال”.
واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن إطلاق رخص الجيل الخامس في مصر لم يكن خطوة تقنية بل هو نتيجة جهود دؤوبة وعزائم قوية من جميع المعنيين في هذا القطاع، معبرًا عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المتواصل، كما شكر فريق العمل الوطني في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على جهودهم في توفير بيئة تنظيمية تدعم كفاءة القطاع.
واختتم الوزير بتأكيد التزام الوزارة ببناء مصر الرقمية، حيث يجب أن يكون النفاذ إلى خدمات اتصالات كفء حقًا أصيلاً لكل مواطن، مشددًا على أهمية التكنولوجيا كقوة دافعة للتنمية والازدهار في المجتمع المصري.
كما صرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصر يعد لحظة محورية في مسيرة تطوير قطاع الاتصالات، ويمثل بداية لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المتكامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود استراتيجية بذلها الجهاز بالتعاون مع شركائنا من شركات المحمول، بهدف توفير بيئة تنظيمية وفنية متطورة تستوعب أحدث التقنيات العالمية.