شهدت الجامعات المصرية خلال العام المالي (2024/2025) تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتواصل لهذا الملف، بهدف تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية المصرية على الساحة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا تعليميًا بارزًا في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.
وأعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صحفي اليوم، عن فخره بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية في مختلف التصنيفات العالمية، حيث أظهرت تقدمًا ملموسًا في التخصصات الأكاديمية، وتميز العديد من الجامعات في مجالات علمية متنوعة، خاصة في المجالات الطبية والهندسية.
وأكد الوزير أن سياسة الوزارة تدعم نشر برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، وذلك تفعيلًا لمبدأ مهم في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين التخصصات العلمية لمواجهة التحديات المعاصرة، مما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة بمشاركة الخبراء المتخصصين.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بهذا الملف يستند إلى مبدأ “المرجعية الدولية”، الذي يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تسعى الوزارة لزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية وتعزيز تدويل التعليم العالي المصري، مؤكدًا على مكانتها الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.
حققت الجامعات المصرية في العام المالي (2024/2025) قفزة نوعية في تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE) للتخصصات العلمية لعام 2025، حيث برزت الجامعات المصرية في 9 مجالات أكاديمية، مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد الجامعات المدرجة في معظم التخصصات مقارنة بالأعوام السابقة.
وأظهرت النتائج إدراج 28 جامعة في تخصص الهندسة، و28 جامعة في علوم الفيزياء، و23 جامعة في العلوم الطبية والصحة، و23 جامعة في علوم الحياة، بالإضافة إلى إدراج 17 جامعة في علوم الحاسب، و10 جامعات في العلوم الاجتماعية، و5 جامعات في الأعمال والاقتصاد، و3 جامعات في الفنون والإنسانيات، وجامعة واحدة في دراسات التعليم.
كما أوضحت النتائج زيادة في عدد الجامعات المدرجة في معظم التخصصات، حيث زاد عدد الجامعات في العلوم الطبية والصحة من 17 إلى 23، وفي علوم الحاسب من 14 إلى 17، وفي علوم الحياة من 18 إلى 23، وفي العلوم الفيزيائية من 24 إلى 28، وفي العلوم الاجتماعية من 6 إلى 10، وفي الأعمال والاقتصاد من 3 إلى 5، وفي الفنون والإنسانيات من 1 إلى 3، وفي الهندسة من 27 إلى 28.
ووفقًا لتصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية هذا العام، تم إدراج 19 جامعة مصرية ضمن 44 تخصصًا علميًا من أصل 55 تخصصًا شملها التصنيف، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الجامعات المصرية، والتي أظهرت تميزًا خاصًا في التخصصات الهندسية والطبية.
كما أظهر التصنيف تنوعًا واسعًا في تواجد الجامعات المصرية، حيث تم إدراج 14 جامعة في تخصص الطب، يليه تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات الذي ضم 10 جامعات، ثم تخصصات الصيدلة والزراعة حيث تم إدراج 8 جامعات في كل منهما، بالإضافة إلى إدراج 7 جامعات في تخصصات العلوم البيولوجية، الكيمياء، الهندسة والتكنولوجيا، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البترول.
وقد ظهرت 6 جامعات في تخصصات علوم المواد، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وعلوم الحياة والطب، وعلوم المواد، بالإضافة إلى تخصصات الفيزياء والفلك، والعلوم الطبيعية، حيث شهد كل منها إدراج 5 جامعات، مع تميز في العديد من التخصصات الأخرى مثل الرياضيات، الطب البيطري، وطب الأسنان، والهندسة الكيميائية، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية، والآداب والإنسانيات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago، الذي يعد تصنيفًا متميزًا للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، والذي صدر في بداية هذا العام، تم تصنيف 322 مركزًا بحثيًا من 22 دولة، حيث حصلت مصر على 5 مراكز من الـ 10 الأوائل، و11 مركزًا من الـ 25 الأوائل، و26 مركزًا من الـ 50 الأوائل، مما يعكس تقدمًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد آخر، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، حيث تم إدراج 48 جامعة مصرية، مما يجعلها الدولة الأكثر تمثيلًا في التصنيف على مستوى الدول العربية، بزيادة 20 جامعة عن النسخة الأولى، مما يعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير الجامعات وتعزيز التنافس الإيجابي مع نظيراتها في الدول العربية، ودفع عجلة التعاون العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، لما لذلك من أهمية لخريجي الجامعات في الحصول على وظائف متميزة بناءً على سمعة الجامعة، مما يتناسب مع وضع مصر كوجهة تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تم تعزيز سياسات دعم البحث العلمي وزيادة تمويله، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من مختلف دول العالم، مما ساهم في جودة الأبحاث المشتركة وزيادة عدد الاستشهادات، مما يمنحها فرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير، مشيرًا إلى أن الجامعات تشجع الباحثين على النشر الدولي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتنظيم الفعاليات السنوية للتعريف بآليات النشر في المجلات العلمية الدولية، بالإضافة إلى ورش العمل التي تنظمها الوزارة في هذا المجال.
كما يجدر بالذكر أن بنك المعرفة المصري ساهم في تحسين تصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، من خلال توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار، لتعزيز البحث العلمي في مصر وتمكين المؤسسات البحثية لتصبح معروفة عالميًا كمرجع للبحث العلمي، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب لخلق جيل من الشباب قادر على إحداث طفرة في مختلف المجالات.