تم إقرار القانون رقم 181 لسنة 2018 ليقدم مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى تعزيز مبادئ التجارة النزيهة والمنافسة الشريفة، كما يسعى لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة حول السلع والخدمات، ويهدف أيضًا إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومنع أي ممارسات تجارية قد تنطوي على تضليل أو استغلال.
تعتبر المادة التاسعة من القانون حجر الزاوية في مكافحة الخداع الإعلاني، حيث تلزم الموردين والمعلنين بعدم القيام بأي سلوك ينطوي على تضليل، وتشتمل عناصر هذا السلوك غير المقبول على تفاصيل تتعلق بطبيعة السلعة، ومكوناتها، وطرق تصنيعها، ومصدرها، والكمية، والحجم، والتواريخ المرتبطة بالإنتاج والصلاحية، إضافة إلى شروط الاستخدام والمحاذير الصحية.
وينص القانون على ضرورة أن تكون المعلومات المتعلقة بالسعر واضحة ودقيقة، بما في ذلك أي رسوم أو ضرائب إضافية، كما يمنع الترويج لخصومات أو عروض غير حقيقية، أو تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة أو ميزات غير موجودة في المنتج.
يلزم القانون المورد بتقديم معلومات واضحة حول شروط التعاقد وضمان الخدمة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بخدمة ما بعد البيع، كما يحظر الادعاء بأن المنتج حصل على جوائز أو علامات جودة دون تقديم الأدلة اللازمة.
من بين البنود المهمة التي تناولها القانون، تلك المتعلقة بالجهة المنتجة للسلعة أو مقدم الخدمة، والتي تشمل نوعية الخدمة، ومكان تقديمها، وتحذيرات الاستخدام، إلى جانب العلامات التجارية والشعارات المستخدمة على المنتج، التي يجب أن تكون صحيحة وغير مضللة.
قنوات مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين
في إطار تنفيذ هذا القانون، قام الجهاز المعني بإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الشكاوى في حال وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار أو عدم تدوينها على السلع الغذائية، ويتم استقبال البلاغات عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في ضبط السوق وتحقيق الرقابة الشعبية.