شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً بعد منشور لأحد الأطباء الذي دافع فيه عن زميله الدكتور م.ل، وذلك على خلفية واقعة طبية حدثت في إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص في محافظة قنا، حيث تعرض الطبيب لانتقادات بعد رفضه الكشف على مسنّة إثر مشادة كلامية مع مرافقين لها.
وفي منشوره، قال الطبيب: «الدكتور م.ل من أشطر الجراحين وأكثر الناس أدبًا وتدينًا وخلقاً، وهو لا يتأخر أبداً عن مساعدة زميل أو مريض، وأكتب هذا رداً على غيبته لأنه ليس لديه صفحة شخصية على الفيس بوك»
وأضاف: «أولاً، يجب أن نفهم أن الطبيب جزء من منظومة صحية تشمل الطبيب والتمريض والإسعاف والمستشفى، وثانياً، إن أهل المريض لهم دور كبير في سلامة المريض، خاصة كبار السن الذين تكون صحتهم هشة جداً، وأي عرض بسيط قد يتحول لمضاعفات خطيرة، خصوصاً في وجود أمراض مزمنة»
وتابع: «في هذه الواقعة، الطبيب لم يقصر، فقد استلم الحالة من طبيب آخر قام بالكشف وعمل الفحوصات اللازمة، وكتب له جواب تحويل يتضمن كل التفاصيل، وهنا كان من الممكن أن تعتبر إعادة الكشف مضيعة للوقت، بل قد تكون خطراً على المريضة نفسها، فلا يمكن لطبيب أن يقوم بإنعاش مريضة في حالة صدمة تسممية داخل العيادة، لأنها بحاجة إلى المستشفى، وفي هذه الحالة سيتعرض الطبيب للانتقاد من نفس الأشخاص»
واختتم منشوره قائلاً: «نحن نشهد للدكتور م.ل بأنه رجل مؤدب لأبعد الحدود، وشاطر وخدوم، وشهادتنا فيه مجروحة، لكن كان يجب علينا قول كلمة حق وتوضيح الأمر للناس»
التحفظ على «طبيب قوص» بعد رفضه الكشف على مُسِنّة (القصة كاملة).
قامت الأجهزة الأمنية بقنا بالتحفظ على الطبيب المعني بواقعة «قوص»، الذي رفض توقيع الكشف الطبي على مريضة مسنّة داخل عيادته الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، كما قررت الأجهزة الأمنية عرض الطبيب على النيابة العامة بقوص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكشف عبدالرحمن فتحي إبراهيم، حفيد المسنّة المتوفاة، في تصريحات خاصة لـ«إقرأ نيوز»، أن الأسرة بدأت في متابعة الحالة لدى الدكتور أحمد العربي، الذي طلب إجراء عدد من الأشعة والتحاليل، ثم تواصل الطبيب مع الدكتور محمد لطفي وسأله إن كان موجوداً في العيادة، فأجابه بالإيجاب، وطلب منه تحويل الحالة إليه، قائلاً: «هبعَت لك الحالة دي»، كما أوصى بعمل أشعة مقطعية تحسباً لطلبها من الطبيب الآخر، وهو ما تم بالفعل
وتابع قائلاً: «توجهنا إلى عيادة الدكتور، وانتظرنا نحو 10 دقائق، ثم سألت الممرض عما إذا كان الطبيب موجوداً، فأخبرني أنه في مكالمة هاتفية، انتظرنا 5 دقائق أخرى، وكانت الحالة حرجة جداً، لدرجة أن بعض المتواجدين في العيادة طالبوا بدخولنا فوراً لأن الحالة تعاني من انقطاع في المرارة»
وأضاف: «عندما طلبنا الدخول، رد الممرض بطريقة مستفزة، وقال إن الدكتور قال: (هخلص براحتي وأرن الجرس)، رديت عليه وقلت: (عمر المكالمة ما هتكون أهم من حياة إنسان)»
وأشار إلى أن صوته وصل إلى الطبيب، الذي خرج وسأل عن سبب الضجة، ولما أُبلغ بما حدث قال: «الحالة مرفوضة، مش هكشف عليها»
وأوضح أنه حاول الاعتذار للطبيب قائلاً: «أنا شِلت الحالة ودخلت له، وقلت له: اللي انت محتاجه هعملهولك، واللي حصل من عيل صغير، والزعيق حقك علينا، بس شوف الحالة»، لكن الطبيب أصر على الرفض، قائلاً: «أنا حر في عيادتي»
واختتم حديثه قائلاً: «قلت له الدكتور حوّلنا عليك، فرد: حوّلك مش علشان تسبوا الدين ولا علشان تشتمني»، وطلب الحفيد مراجعة كاميرات العيادة للتحقق من واقعة سب الدين، مشيراً إلى أن العيادة تقع داخل مول تجاري، ومن الممكن أن يكون الصوت من الخارج
وفي سياق متصل، أصدرت نقابة أطباء مصر بياناً رسمياً عبر صفحتها على «فيسبوك»، أكدت فيه متابعتها الدقيقة للواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا.
وأشار البيان إلى أن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، تواصل مع الطبيب المعني ومع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة تطوراتها.
كما كلف النقيب المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الأمر، في ضوء ما يصدر عن جهات التحقيق والجهات المعنية لضمان حفظ حقوق الطبيب.
وأكدت النقابة- مع احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة- أن التعامل مع الحالات الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة، وليس العيادات الخاصة، نظراً لتوفر التجهيزات والإمكانات اللازمة في المستشفيات للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة حفاظاً على سلامة المرضى وسرعة تلقيهم الرعاية المناسبة.
كما ناشدت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل النشر احتراماً لخصوصية الوقائع وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولة للتشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المنشآت الصحية والأطقم الطبية، مؤكدة أن تطبيق هذه القوانين بشكل حازم يسهم في الحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.