تسعى وزارة الخارجية والهجرة إلى تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، حيث تعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف الدول الأفريقية، وفي هذا الإطار أعدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دراسة شاملة تُعتبر الأولى من نوعها بعنوان «الخريطة الاستثمارية في القارة الأفريقية»، وتهدف هذه الدراسة إلى إطلاع رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري على الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتعدين والبناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.
تتضمن هذه الدراسة معلومات أساسية حول الدول الأفريقية المختلفة، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلاً عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسؤولة عن الاستثمار، مما يسهم في دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا.
يأتي هذا الجهد في إطار الأولويات التي توليها وزارة الخارجية للدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لتعزيز دور القطاع الخاص المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الأفريقية، مما يسهم في دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز العلاقات المصرية-الأفريقية.