عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الوزارتين.
وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مختلف عمليات التنمية، من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، وتقديم تسهيلات ومحفزات تهدف إلى جذب الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في مجال الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى خطوات وإجراءات تهدف إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وانفتاحًا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، وقد انعكست هذه السياسات على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، مما ساهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، والتي تضمنت حوكمة وتنظيم الرسوم وتقليل الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء: «تتبنى الدولة المصرية أيضًا سياسة تجارية منفتحة على العالم، سعيًا لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة»
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحًا أنها تشمل خمسة محاور رئيسية، المحور الأول هو الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، والذي يتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، أما المحور الثاني فهو الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، والذي يشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث يتعلق بالاستثمار في المكونات الكهربائية، ويشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة، والعوازل الكهربائية، وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، بينما المحور الرابع يركز على الاستثمار في الصناعة والتطبيقات، ويتضمن شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، وأخيرًا المحور الخامس يتعلق بالاستثمارات في الطاقة النووية لتعزيز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تشمل أيضًا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول مثل إيطاليا واليونان، موضحًا الموافقات التي تم الحصول عليها لتشغيل الشبكة في البلدين وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض المهندس محمود عصمت عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مؤكدًا أن هناك فرصًا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولى تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر، مع الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، مما يعظم الاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.