مصر الحديثة: تعديلات قوانين الانتخابات تستند إلى أسس دستورية وقانونية لتعزيز العملية الديمقراطية

أفاد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب، بأن القوانين المتعلقة بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر الانتخابية استندت إلى أسس دستورية وقانونية واضحة.

وأضاف «هلال» في حديثه لـ«إقرأ نيوز» اليوم، أن الإحصائيات التي قدمها الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء كانت مبنية على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي حدثت بين عامي 2020 و2025، وما صاحب ذلك من تغييرات ملحوظة في توزيع الأصوات الانتخابية على الخريطة الوطنية.

وأوضح أن هذا الأمر يستدعي ضرورة إعادة النظر في تعديل توزيع عدد محدود من المقاعد، للحفاظ على التوازن النسبي للأصوات الانتخابية وتنظيم توافق دقيق بين الدوائر الانتخابية والمكونات الإدارية.

ويُذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها 23 (تابع) قانونين صدق عليهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتعلقان بتعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ.

كما صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال نصوص بعض المواد من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ومن بين ما تم تناوله في مواد القانون، عدد الدوائر الانتخابية والمقاعد، ومستندات طلبات الترشيح، حيث ضم القانون جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردي وعدد المقاعد المخصصة بها.

كما صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 85 لسنة 2025 على استبدال نصوص بعض المواد من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.