مدبولي يكشف عن فرص استثمارية واعدة في قطاعي السياحة والآثار لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لوضع خطط واضحة بمستهدفات محددة لطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع السياحة يُعد من أهم هذه القطاعات، لذا فإن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير السياحة أنه جارٍ تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف إنشاء “بنك للفرص الاستثمارية” يتم من خلاله عرض الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما يساعد في تحقيق الأهداف المحددة.

في هذا السياق، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث يُستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، مع مراعاة أن نسب النمو ترتبط بتوسع الطاقة الفندقية المتاحة في مصر.

على صعيد متصل، ذكر الوزير أن عام 2024 شهد إضافة 7200 غرفة فندقية جديدة، 55% منها طاقات جديدة، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري 2025 إضافة حوالي 19 ألف غرفة فندقية جديدة، تشمل مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة ومبادرات مختلفة.

وتطرق وزير السياحة والآثار بعد ذلك للحديث عن الاستثمارات المطلوبة في المطاعم والكافتيريات السياحية خلال السنوات المقبلة.

كما قدم الوزير عرضًا للاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفذ في السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، والذي يشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي، بالإضافة إلى الاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة التي تهدف لزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار يُعتبر من المجالات المهمة للغاية، خاصة مع وجود مستهدفات طموحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بهذين القطاعين على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير جميع البيانات اللازمة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة تحتوي على فرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يتضمن عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزارات المعنية، بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.