أصدرت جامعة بني سويف بيانًا رسميًا اليوم، حيث أكدت التزامها الكامل بأخلاقيات البحث العلمي، وذلك ردًا على ما جاء في تقرير غير محكم علميًا نُشر على منصة «arXiv» بعنوان “Gaming the Metrics? Bibliometric Anomalies and the Integrity Crisis in Global University Rankings”، والذي أعدّه باحث من الجامعة الأمريكية في بيروت، وذكر فيه اسم الجامعة ضمن ما أسماه «Red Flag Universities» بناءً على مؤشر يُعرف باسم RI².
وأوضحت الجامعة أن ما ورد في الورقة البحثية يخضع حاليًا للمراجعة من قبل مجلس مركز تطوير الأداء الجامعي، وأكدت أن أي مخالفة فردية في هذا السياق يتم التعامل معها بجدية والتحقيق فيها وفقًا للقواعد المعمول بها، كما أكدت الجامعة في بيانها على عدة نقاط رئيسية، أبرزها: أن التقرير غير محكّم علميًا، حيث نُشرت الورقة بصيغة Preprint على منصة «arXiv»، ولم تخضع لتحكيم علمي معتمد (Peer Review)، مما يُضعف مصداقيتها العلمية ويجعلها غير صالحة كمصدر للتقييم المؤسسي أو ترتيب الجامعات، كما أن المنهجية المستخدمة تُعتبر مبسطة ومضللة، إذ يعتمد مؤشر RI² على نسبتين فقط: عدد الأبحاث المسحوبة لكل 1000 منشور، ونسبة النشر في مجلات أُزيلت من قواعد البيانات، دون الأخذ بعين الاعتبار أسباب السحب أو حجم التعاونات الدولية، بالإضافة إلى أن المنهجية لا تفرّق بين الجامعات الكبرى والصغرى من حيث الكم، مما يُخلّ بالمعايير العادلة للمقارنة
كما أكّد البيان أن الجامعة تتمتع بمكانة مثبتة في مؤشرات علمية موثوقة، مثل: Nature Index حيث تحتل المركز الـ12 بين الجامعات المصرية و3631 عالميًا، مع أكثر من 78% من الأبحاث بالتعاون الدولي، ومجلة Q1 في Scopus، وتصنيف شنغهاي العالمي للموضوعات 2024 في الطب البيطري (151–200) والصيدلة (301–400) والعلوم الزراعية (401–500)، وتصنيف QS للموضوعات حيث تحتل المركز 107 عربيًا و251–300 عالميًا في الصيدلة وعلوم الأدوية، و701–800 في العلوم الطبية، مما يشير إلى أهمية التقييم العلمي النزيه
وأشارت الجامعة إلى أن تقييم النزاهة البحثية يجب أن يتم عبر مؤسسات علمية محايدة ومتخصصة، وليس من خلال اجتهادات فردية تفتقر للدقة، مستشهدة بحالات شهيرة مثل الباحثة الحاصلة على جائزة نوبل «فرانسيس أرنولد» التي سحبت ورقتها من مجلة Science لأسباب تتعلق بتكرار النتائج، وهو ما يُعد مؤشرًا على النزاهة وليس العكس.
واختتم البيان بالتأكيد على أن جامعة بني سويف تواصل دعم الباحثين الجادين، وتقوم بمراجعة منظومة النشر الأكاديمي بانتظام، من خلال مكتب النشر الدولي الذي يعمل على توعية الباحثين بالمجلات المرفوضة أو المشكوك في استمراريتها داخل قواعد البيانات الدولية.