عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين بجليم.
في بداية كلمته، أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تعتبر من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي، ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، متمنيًا أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، حيث لم يحدث في تاريخ النقابة أن انتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، لكننا نحاول أن نخفف عن شباب المحامين مشقة السفر.
وتابع نقيب المحامين قائلًا: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فقد تعرضنا في الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وما يُحاك من مؤامرات نعلمها جميعًا على المنطقة وبلادنا، والركود الاقتصادي يؤثر بطبيعته على مهنة المحاماة، كما أننا نواجه تحديات كبيرة»
وطالب الأعضاء الجدد باتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في مجالات المعرفة المختلفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، مشيرًا إلى أهمية قراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار «علام» إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، دون أن تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: «نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية»
وأوضح أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة تتكون من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية، مؤكدًا أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.
وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بالنصوص الحالية، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.
وأكد نقيب المحامين أنه يجب أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، السيد جابر مكي، محمود تفاحة، عضوا مجلس النقابة، ونقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.