نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 (أ) بتاريخ 4 يونيه 2025 قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025 الذي يتعلق بتخصيص أراضٍ في البحر الأحمر.
نص القرار في مادته الأولى على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 41515.55 فدان، ما يعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، حيث تم تخصيصها لصالح وزارة المالية بهدف استخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وكذلك بعد مراجعة القانون رقم 114 لسنة 1946 الذي ينظم الشهر العقاري، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، بالإضافة إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي يتعلق بالأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، وأخيرًا قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.