قام الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتكليف رؤساء الأحياء، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديث بيانات العقارات الآيلة للسقوط في كل حي، وعمل حصر شامل ودقيق لكل عقار قديم يعاني من هذه المشكلة، خاصة في الأحياء القديمة مثل غرب والجمرك وشرق.
وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع عُقد مساء اليوم الثلاثاء في مقر الديوان بحضور الجهات التنفيذية، على أهمية مراجعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذه العقارات، كما كلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة عقود مستأجري الشواطئ وزيادة مستوى النظافة بها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال أيام عيد الأضحى، بهدف تلافيها في المستقبل والاستعداد بشكل جيد لموسم الصيف، حيث أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة التعرف على نقاط القوة والإيجابيات في أداء جميع الجهات، والعمل على معالجة الملاحظات والسلبيات لضمان عدم تكرارها.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي مخالفة.
وأعرب الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه في الإسكندرية، عن قلقه من أن الأحياء العتيقة مثل الجمرك ومينا البصل وبحري ووسط تمثل قنبلة موقوتة تهدد حياة الآلاف من المواطنين، مما يتطلب تدخلًا عاجلاً من المحافظة لمعالجة هذا الملف.
وأضاف «الحمامي»، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن المحافظة تحتوي على آلاف العقارات القديمة والمتهالكة التي أصبحت تشكل خطرًا على حياة ساكنيها، ما يستدعي فتح ملف العقارات القديمة بشكل عاجل، وحصر شامل للعقارات في مختلف الأحياء لتحديد آلية التعامل مع هذه الأزمة، خاصة وأنها باتت قضية بالغة الأهمية.
وطالب «الحمامي» الجهات المعنية بإعداد دراسات علمية وافية للتعامل مع هذا الملف من جميع جوانبه، بما يضمن مصلحة كافة الأطراف، من محافظة وأحياء ومواطنين، للوصول إلى حلول عاجلة وعادلة تلبي احتياجات الجميع وتعمل على حماية الأرواح.
وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ومينا البصل في الإسكندرية، إن أحياء غرب والجمرك ووسط وشرق تعاني من ارتفاع نسبة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أنه إذا كنا نرغب في وضع حلول سريعة لهذه الأزمة، يجب أن يكون هناك شفافية في عرضها واستعراض أبعادها وخطورتها على المواطنين.
وأوضح «جبريل»، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن الإسكندرية تبرز بشكل واضح في هذه الأزمة مقارنة ببقية المحافظات، حيث لا تزال أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط تؤرق المسؤولين، ولم يتم التوصل إلى حلول جذرية حتى الآن، رغم تعاقب الإدارات المختلفة على المدينة.
وأشار إلى أن الحديث عن وجود 26 عقارًا قديمًا وآيلًا للسقوط في الإسكندرية يستدعي تحركًا عاجلًا ومدروسًا لمواجهة الأزمة، خاصة وأن انهيار هذا العدد الكبير من العقارات القديمة التي تجاوزت أعمارها 120 عامًا يمثل كارثة بكل المقاييس، خصوصًا بعد حوادث انهيار العقارات القديمة في مناطق مثل غرب وكرموز وغيط العنب.
ولفت إلى أن توقف الدولة عن بناء الإسكان الشعبي منذ عام 2003 يعد من الأسباب الرئيسية لزيادة انهيار العقارات في الإسكندرية، وخاصة في المناطق القديمة.
وقال المهندس علي الدسوقي أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق الإسكندرية، إن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع هذا الملف، لكن الحلول المقدمة حتى الآن هي وقتية، مثل توفير أماكن إيواء بديلة أو صرف تعويضات، بينما تحتاج الأزمة إلى حلول جذرية لإنهائها.
وأضاف «الدسوقي»، في تصريحات لـ «إقرأ نيوز»، أن مشكلة انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط تمثل أزمة مزمنة، حيث تتسبب في إصابة وموت المواطنين، سواء المقيمين أو المارة، مما يتطلب التعامل مع الموضوع من عدة زوايا، تشمل التعرف على أسباب الانهيارات ورصد الأسباب الهندسية وراء الأزمة.
وأعرب عن إعجابه بتكليف المحافظ لرؤساء الأحياء بإجراء حصر شامل ودقيق للعقارات القديمة والآيلة للسقوط، معتبرًا ذلك بداية جيدة لحل الأزمة، لكنه يتطلب مراحل أخرى لمعالجة المشكلة، خاصة وأن معظم الانهيارات تحدث في المناطق التاريخية مثل الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل، حيث أن معظم العقارات هناك تخطت أعمارها 100 عام، مما يجعلها عرضة للانهيارات بسبب الأساليب القديمة في البناء والعوامل الجوية المختلفة.