قدّم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة جديد لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم انقضاء أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة القانونية لإصدارها.
وذكر البياضي في طلبه أن القانون صدر في 4 أبريل 2024، بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية، وتم نشره في الجريدة الرسمية مع نص صريح يُلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، مما يعني أنه كان يجب إصدارها بحلول 4 أكتوبر 2024.
وأشار النائب إلى أنه سبق وقدم طلب إحاطة حول هذا الموضوع في نوفمبر 2024، وتمت مناقشته خلال جلسة رسمية للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في 3 ديسمبر 2024، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي حينها أن اللجنة المختصة قد انتهت من إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر 2024.
وأضاف البياضي: «نحن في يونيو 2025، أي بعد أكثر من 8 أشهر كاملة من رفع المسودة، ولا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة أدراج رئيس مجلس الوزراء، دون إصدار أو أي مبرر معلن لهذا التأخير»
واعتبر النائب أن هذا السلوك يُظهر استهتاراً صارخاً بحقوق كبار السن، وتجاهلاً غير مقبول لإرادة مجلس النواب، قائلاً في بيانه: «هل يُعقل أن يُهدَر حق فئة كريمة من المجتمع بهذا الشكل؟»
وأكد البياضي أن تعطيل الحكومة لإصدار اللائحة يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور، مشيراً إلى مخالفته لمبدأ سيادة القانون (المادة 94)، ولحق المواطنين في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة (المادة 17)، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة (المادة 93)، فضلاً عن كونه إهانة لسلطة مجلس النواب واستخفافاً بأدواته الرقابية (المادة 101).
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لمساءلته بشكل مباشر عن هذا التقاعس غير المبرر، ولإلزام الحكومة بتحديد موعد فوري ونهائي لإصدار اللائحة التنفيذية، مشدداً: “حقوق المسنين ليست منّة من أحد، ولن نقبل أن تُجمَّد في الأدراج بهذا الشكل المهين، المسنون يستحقون الحماية والرعاية التي أقرها لهم القانون، ولن نصمت أمام هذا التقاعس الحكومي المستمر”