عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة، وقد حضر الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين من وزارة الزراعة، كما كان هناك الأستاذ أحمد السويدي، ممثلا عن المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الأفريقية، وكان الهدف من الاجتماع هو بحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي وتعزيز التعاون الزراعي بين مصر وبعض الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خصوصا في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى أهمية زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، مما يسهم في تعزيز استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلى أن التعاون مع هذه الدول يعتمد على اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
وأشار فاروق إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية، وكذلك فرص التعاون المستقبلية، بما يضمن مشاركة فعالة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة، وتم الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة، تمهيدا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
كما تطرق وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، حيث تمتلك العديد من هذه الدول إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، مما يعود بالنفع المشترك، لافتا إلى أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والأرضية، وهو ما يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمار الزراعي المصري.
وأوضح فاروق أن الاجتماع تطرق أيضا إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الاعتبار عدة محددات هامة، مثل الاستقرار السياسي في تلك الدول، ومدى توافر شبكات النقل الجيدة، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة، مشيرا إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بناء على ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت فاروق إلى أنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر، موضحا أنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية، وأن الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية، وأضاف وزير الزراعة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى بعض ممثلي القطاع الخاص ومجالس النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.