أعربت مصر، في بيان صدر مساء الأربعاء، عن أهمية التزام الوفود الأجنبية بالضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة، وأوضحت أنه «لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص».
كما رحبت مصر، وفقًا لبيان وزارة الخارجية، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي تدعم الحقوق الفلسطينية، وتعارض الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت مصر في هذا السياق استمرار جهودها على جميع المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا الإطار، ومع تزايد الطلبات والاستفسارات حول زيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) في الفترة الأخيرة، والتي تهدف للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بداية الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، علمًا بأنه قد تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
وأشارت مصر إلى أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي وُضعت لضمان أمن الوفود الزائرة، نظرًا لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مع التأكيد على ضرورة التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة.
كما شددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدت على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالعبور الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.