«سياسيون في الإسكندرية يحذرون من “فخ شيطاني” ويعارضون مرور قافلة الصمود خارج الأطر المصرية»

عبر عدد من السياسيين والأحزاب في الإسكندرية عن رفضهم لمرور قافلة الصمود التي تهدف، حسب تصريحات المنسقين، إلى إدخال المساعدات إلى غزة وكسر الحصار، مؤكدين أن هذا المخطط يحمل في طياته نوايا غير سليمة تستهدف جر مصر إلى أحداث قد تكون عواقبها وخيمة، مشددين على أهمية الحصول على موافقات رسمية من الدولة المصرية قبل أي تحرك، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرح محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، بأن هذه الدعوات لا تحمل نوايا طيبة كما يبدو، وإلا لكان من المفترض أن يحصل المنسقون على تصاريح مسبقة من الحكومة المصرية قبل الوصول إلى مصر، مشيرًا إلى أن المنطقة المحاذية لقطاع غزة تعتبر منطقة حساسة جدًا بين مصر وإسرائيل.

وأضاف «عفيفى» في حديثه لـ «إقرأ نيوز»، أن المسافة بين تل أبيب وحدود سوريا تبلغ 80 كيلومترًا، وبين تل أبيب وحدود لبنان 140 كيلومترًا، بينما المسافة بين تل أبيب والحدود المصرية تصل إلى حوالي 220 كيلومترًا، مما يعني أن المرور من الحدود المصرية يتطلب تدقيقًا شديدًا وفحصًا لأهداف هذه القافلة والوفود المرافقة.

كما أكد أن الحزب يدعم موقف الدولة المصرية في التعامل مع هذه الدعوات والزيارات الأجنبية، حيث لا تعارض مصر تقديم المساعدات، لكن ينبغي احترام سيادتها وحدودها التي تُعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وفي تصريح له، قال حسنى حافظ، أمين الإعلام في حزب مستقبل وطن الإسكندرية، إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، لكنه يجب أن يتم بما لا يمس سيادتها وأمنها، لذا كان من الواجب على المنسقين لهذه الزيارات الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المصرية أو من السفارات المعنية.

وأوضح «حافظ» أن قافلة كسر الحصار عن غزة بدأت مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية، محملة بحوالي 165 سيارة وحافلة تضم نحو 2000 شخص من تونس والجزائر، في محاولة للوصول إلى الحدود الليبية-المصرية ومن ثم إلى معبر رفح، إلا أن هذه الدعوات لن تلقى أي قبول من الجانب المصري نظرًا لحساسية الأوضاع في المنطقة.

من جهته، وصف فهمى سيد أحمد، صحفي، القافلة المغاربية بأنها مؤامرة تُدبر من قبل فصيل متخصص في زعزعة الاستقرار تحت مسمى كسر الحصار على غزة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تأجيج الوضع على الحدود المصرية الفلسطينية.

وتساءل «فهمى» عن سبب عدم تحرك هؤلاء المنظمين قبل ذلك تجاه الأحداث التي تعرض لها أهل غزة، مشيرًا إلى أن تحركهم الآن تحت مسمى قافلة كسر الحصار يبدو مشبوهًا، حيث أن مصر دولة ذات سيادة وقراراتها تُتخذ بناءً على دراسة شاملة.

وفي سياق متصل، أكد على الدسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق الإسكندرية، أن مصر دولة ذات سيادة، وحدودها خط أحمر، ولن يُسمح لأي شخص بانتهاك هذه السيادة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات على جميع الجبهات.

كما أكد «الدسوقى» أن حدود مصر ليست مستباحة، وأن قافلة كسر الحصار على غزة تُعتبر مؤامرة واضحة، مشددًا على ضرورة دعم الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها وأمنها.

من جانبه، أشار المستشار محمد فايز يكن، أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، إلى دعم الحزب الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية في تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع السلطات المصرية عند القيام بمثل هذه الزيارات.

وأضاف «يكن» أن الحزب يرحب بالمواقف الدولية الرافضة للحصار على غزة، لكنه يشدد على ضرورة احترام سيادة الدولة المصرية عند الشروع في مثل هذه الزيارات، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد الحمامى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة في الإسكندرية، أن هذه الزيارات التي لا تستوفي الضوابط اللازمة تُعتبر مرفوضة، حيث تمس الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية الحصول على الموافقات المطلوبة لدخول الحدود المصرية.

وأكد «الحمامى» أن هذه الإجراءات لا تعكس تقييدًا للدعم العالمي للقضية الفلسطينية، بل تعكس مسؤولية الدولة المصرية في حماية حدودها وأمنها، مع الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

ودعا جميع القوى الدولية إلى مواصلة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر الإنسانية، لضمان وصول المساعدات للمتضررين ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب.