«غرفة تجارة الإسكندرية تبحث تعديلات قانون الإيجار القديم مع التجار والصناع ومقدمي الخدمات»

عُقد اليوم الخميس لقاء مجتمعي مفتوح في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت رئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور المستشار عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون العام المقارن، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجالس النيابية.

كما شهد اللقاء حضورًا واسعًا من أعضاء الغرفة من التجار والصناع ومقدمي الخدمات، حيث تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الغرفة على الاستماع لكافة الآراء والتحديات التي يواجهها المجتمع التجاري والصناعي.

تفاعل الحضور بشكل كبير مع النواب، حيث تم طرح مجموعة من المقترحات والنقاط الأساسية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، مما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.

وشدد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مؤكدًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في جميع المحافل التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الوكيل أن مشروع القانون الجديد ينص على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية 20 مرة بالنسبة للوحدات السكنية، بحيث لا تقل القيمة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وفقًا لما ورد في المادة الثانية من المشروع المقترح، بينما حددت المادة الثالثة أن الزيادة للوحدات غير السكنية ستكون خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن تُطبق هذه الزيادة من أول استحقاق بعد تفعيل القانون، كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس البديوي السيد، ومحمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ورانيا نصير، ومحمود مرعي.