رئيس الوزراء يستعرض خطة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027: خطوات هامة نحو مستقبل أفضل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمناقشة خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارة.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وفقًا لرؤية مصر 2030، يعتمد بشكل أساسي على توفر بيانات وإحصاءات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما توفره التعدادات من معلومات حول النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، بما يعزز برامج التنمية الاقتصادية ويساعد في اتخاذ القرارات بناءً على أسس علمية مدروسة.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية البيانات الدقيقة والمحدثة باستمرار في دعم عملية اتخاذ القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك في رسم سياسات فعالة تعتمد على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، مما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
كما أشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يستعد لبدء تنفيذ التعداد الخامس عشر للسكان والإسكان والمنشآت في عام 2027، بناءً على التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة التي أوصت بها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء خيرت بركات أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، كونه أحد أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذي تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال حصر شامل يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، بالإضافة إلى بيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي ذات الإطار، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات، بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل السجلات الرسمية والمسوح، تُستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضًا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفًا: “إن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، مثل تحديد القرى الأكثر احتياجًا بمشروع المبادرة الرئاسية ‘حياة كريمة’ لتطوير الريف المصري”
كما أشار رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تُستخدم أيضًا أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة، وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات لمنهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد، حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام 2027 بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيًا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: “تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)، لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد تشمل جميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، مما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقًا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي”
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية خلال مرحلة الإعداد والتجهيز التي تمتد من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الإحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات، والتي تتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.