وزيرة التضامن تفتتح تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان: دعم جديد نحو التعافي والاستدامة
في إطار الجهود المبذولة لدعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المخدرات، شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم، فعالية تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان، حيث تم تصنيع 3000 قطعة ملابس و«شنط حريمي» داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك إلى بنك الكساء المصري بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والمهندسة منال صالح الرئيس التنفيذي لبنك الكساء.
وبذلك يصل إجمالي عدد قطع الملابس الجاهزة التي تم تسليمها إلى بنك الكساء إلى ما يقرب من 9000 قطعة حتى الآن، ويأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك الكساء المصري في نهاية أغسطس 2024، والذي يهدف إلى دعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين، وذلك من خلال تجهيز وتشغيل «مشغل متكامل لتصنيع الملابس الجاهزة» داخل مراكز العزيمة، كما يسعى البروتوكول إلى الترويج وفتح أسواق متميزة لمنتجات المتعافين، وقد قامت الدكتورة مايا مرسى بزيارة معرض منتجات المتعافين من الإدمان، حيث التقت بمجموعة منهم واستمعَت إلى تجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، وعبر المتعافون عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها من صندوق مكافحة الإدمان، كما حثت الوزيرة المتعافين على الاستمرار في التعافي في ظل الدعم المتاح لهم ضمن برامج التمكين الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم مجموعة متكاملة من خدمات العلاج المجاني والتأهيل الاجتماعي والمهني، بهدف إعادة دمج المتعافين اجتماعيًا كأفراد نافعين ومنتجين، مع إزالة الوصم الاجتماعي عنهم، وبداية جديدة لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وصحتهم الجسدية والنفسية، بعد فترات طويلة من العيش في أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية معقدة وصعبة، ليأتي هذا الجهد ليفتح أمامهم آفاق مستقبل أكثر إشراقًا.
من جهته، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الصندوق مستمر في دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين، حيث يسعى لتقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني، وقد أطلق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين، منها مبادرة «حرفي» لتدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التبريد والتكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وتصنيع الملابس الجاهزة وغيرها، وقد تم تدريب حوالي 4000 متعافٍ خلال أول 5 أشهر من عام 2025، كما تم إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين، حيث يعد ذلك جزءًا مهمًا من مراحل ما بعد العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص الانتكاسة.
وفي نفس السياق، يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين بعد تقديم خدمة العلاج المجاني وفقًا للمعايير الدولية، حيث تشير نتائج تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج من الإدمان إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية، ولذلك ينفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين يتضمن مجموعة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج كأعضاء فاعلين في المجتمع، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له، كما يشارك المتعافون في تجهيز مراكز العزيمة الجديدة وتأثيثها.
على صعيد آخر، التقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، بحضور مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق ومديري الإدارات، حيث وجهت الوزيرة الشكر لفريق عمل الصندوق على الجهود المتميزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما كرمت الوزيرة فريق العمل وسلمتهم شهادات تقدير تقديرًا لمجهوداتهم.