عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، والتي تشمل تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى منظومة التغيرات المكانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة.
واستعرض المحافظ الوضع الحالي للطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، كما شدد على أهمية تذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن الاستقرار للمواطنين الجادين.
ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إجراء المعاينات الميدانية للأراضي المؤهلة للتقنين، مع حصر الأراضي الفضاء المستردة داخل الأحوزة العمرانية تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية بمساحات تصل إلى 1000 متر مربع، أما بالنسبة للأراضي الزراعية المستردة، فسيتم التعامل معها وفقًا للقوانين المنظمة، من خلال طرحها بنظام حق الانتفاع أمام المواطنين.
وعلى صعيد ملف التصالح في مخالفات البناء، تابع محافظ قنا معدلات الإنجاز في فحص الطلبات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، دون الإخلال بالضوابط القانونية المعمول بها.
وأكد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الرصد والمتابعة اليومية، والتعامل الحاسم والفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.
وشدد محافظ قنا على ضرورة تحديد مستهدفات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل لضبط منظومة إدارة الأراضي، مع الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.