وزيرة البيئة تساهم في جلسة لتعزيز حلول منطقة البحر الأبيض المتوسط الخالية من البلاستيك

وزيرة البيئة تساهم في جلسة لتعزيز حلول منطقة البحر الأبيض المتوسط الخالية من البلاستيك

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3، الذي يُعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، بمدينة نيس الفرنسية، حيث يهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدولي، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، وقد نظمت هذه الفعالية مجموعة من المؤسسات، منها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med).

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التلوث البلاستيكي في المتوسط يمثل مشكلة كبيرة، لكنه ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه، فهناك ملوثات أخرى بالإضافة إلى ارتفاع مستوى سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ وتأثيره على المناطق الساحلية، خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول الـ 24 المطلة على البحر المتوسط، رغم اختلافها، إلا أن وجودها في هذه المنطقة خلق روابط حضارية وثقافية تاريخية، مما أسهم في تشكيل نوع من الاتحاد لم يحدث في أي منطقة أخرى بالعالم، وهذا ما يمكن استغلاله لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك، وصولاً إلى إعلان أول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.

كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها واحدة من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، حيث تأثرت دلتا النيل والمناطق الساحلية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الدولة اعتمدت على فكرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تعتمد على استخدام مواد محلية ودعم المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، مما يبرز أهمية إيجاد تكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.

وأشارت فؤاد إلى أن مصر أخذت في اعتبارها خلال تنفيذ إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى اعتبارات الزيادة السكانية ومعدل الفقر، لذا حرصت عند إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020 على تضمين مواد تنظم التعامل مع المخلفات البلاستيكية.