وزيرة التضامن تُلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: تعزيز الشمولية والتمكين

شاركت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة COSP18، الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث ألقت الوزيرة كلمة مسجلة استعرضت فيها جهود الدولة في رعاية ذوى الإعاقة.

وقالت مرسى: «تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ «لا شيء عنا بدوننا،» لأننا نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في حياة كريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق ذوى الإعاقة إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع

وقد تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلمانى، وضمان تشكيل مجلس قومى مستقل معني بحقوق ذوى الإعاقة، كما صدر قانون حقوق ذوى الإعاقة، ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانونى والعملي بحقوقهم.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، وبلغ عدد حامليها 1.5 مليون، وتُعد أداة رئيسية لربط ذوى الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة،» الذي يشمل 1،279،256 من ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.

وفي مجال التعليم، تم دمج ذوى الإعاقة في 28 ألف مدرسة في المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، مع تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس، وفيما يخص التمكين الاقتصادى، يندرج ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين من برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل، وبلغ عدد المستفيدين منهم 20 ألفًا حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.

وأوضحت الوزيرة أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها ضعف الوعى المجتمعى، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة، وأشارت مرسى إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء، مشيرة إلى أن مصر تُعد «الاستراتيجية الوطنية للإعاقة» بقيادة المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة.

لحقوق ذوى الإعاقة، وتعزيز التعاون الدولى والوفاء بالتعهدات المعلنة في المحافل العالمية.

وأوضحت أنه على الصعيد الإقليمى، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربى المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس.