عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائياً مع أستريد شوميكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3، الذي يُعقد في مدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، هنأت أستريد شوميكر الدكتورة ياسمين فؤاد على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، حيث اعتبرت ذلك فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة لتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر)، والتي انطلقت معاً في عام 1992، وذلك بهدف الربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الاتفاقيات بما يسهم في تحقيق الاستدامة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي، ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، كما تم الاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهي مرفق البيئة العالمية في تنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، مثل توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، مما يسهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من 15% من مساحة أراضيها إلى 22%، وذلك بعد عامين من إجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال، حيث خرج الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين، أحدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بأفضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدماً.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر، والتي تشمل مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ أهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والصيد المستدام، مما يخدم المناخ ويقلل من الانبعاثات، ويساعد في تحقيق أهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع أنشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.