استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره الألماني يوهان يوهان فاديفول، الذي زار مصر في زيارة تُعتبر مهمة للغاية، حيث إنها الأولى له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الألماني، اليوم الجمعة، قدم عبدالعاطي التهنئة لفاديفول على تعيينه في هذا المنصب الهام وكذلك على تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة.
كما أعرب عن سعادته باستقبال الوزير الألماني، مشيرًا إلى علاقة الصداقة التي تربطهما منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأكد الوزير عبدالعاطي على أن العلاقات المصرية الألمانية نموذجية وشديدة الأهمية، موضحًا أن الاتصال الذي جرى بالأمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعالي مستشار ألمانيا يعكس عمق هذه العلاقة الاستراتيجية، والتي نتطلع إلى تطويرها إلى شراكة استراتيجية تعكس التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين.
وأشار الوزير إلى أن زيارة الوزير الألماني تأتي في مستهل جولته في المنطقة، كما تمثل تجسيدًا للعلاقات الثنائية المتميزة التي شهدت ازدهارًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.
وأوضح عبدالعاطي أنه عقد لقاءً مطولًا مع نظيره الألماني، تلاه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين.
ولفت إلى أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بالإضافة إلى التعاون في الملفات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة: «نعتز بعلاقات التعاون التي تربطنا بألمانيا في المجال الاقتصادي، كما نثمن الدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تحديث الاقتصاد المصري، وبرامج التنمية الكبرى التي تُنفذ في مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث يوجد أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، وخاصة صناعة السيارات، وقطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر
وتابع قائلاً: «تحدثنا أيضًا عن أهمية توسيع برامج التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في المجالات الإنمائية، بما في ذلك سرعة التوقيع على الاتفاق الخاص بمبادلة الديون، بحيث يتم دفعها بالجنيه المصري، في إطار تنفيذ مشروعات تنموية داخل مصر
وأشار عبدالعاطي إلى أن النقاش تناول التبادل التجاري وأهمية مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بينهما.
كما تم التطرق إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، حيث تعتبر مصر بوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، مع وجود ترتيبات تجارية متميزة في إطار الاتفاقية القارية الأفريقية، وكذلك في إطار الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي: «تناولنا أيضًا التعاون القائم بين البلدين في قطاعات البنية التحتية، حيث يتم تنفيذ أول قطار سريع بواسطة شركة سيمنز مع تحالف من الشركات المصرية، والذي سيربط بين منطقة العين السخنة ومنطقة العلمين، ليكون هناك ربط سككي لأول مرة بين الشرق والغرب في مصر
وأضاف: «تناولنا المشروعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والتجارة والنقل، كما ناقشنا مسألة توطين الصناعة في مصر، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية، حيث استثمرت الحكومة المصرية أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، مما يجعل مصر منفذًا هامًا للصناعات والمنتجات الألمانية إلى الأسواق الخارجية في أفريقيا والمنطقة العربية والشرق الأوسط
وأشار عبدالعاطي إلى الاتفاق مع الوزير الألماني على تطوير أطر التشاور القائمة بين البلدين، بما في ذلك عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، المقرر أن تستضيفه مصر خلال النصف الثاني من العام.
وتحدثنا باستفاضة حول مسألة استقدام العمالة الماهرة المصرية إلى ألمانيا، خاصة أن هذه العمالة تتمتع بالمهارات المطلوبة، حيث يوجد أكثر من نصف مليون مصري يجيدون اللغة الألمانية، مما يعزز التعاون مع الولايات الألمانية، وخاصة بافاريا، ونسعى إلى توسيع هذا التعاون ليكون مركزًا لاستقدام العمالة الماهرة.
كما تناولت المباحثات العديد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، بما في ذلك الوضع في منطقة البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأهمية تأكيد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة.
وختم وزير الخارجية بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وألمانيا، بما في ذلك الزيارات المتبادلة، والتشاور الدوري بينه وبين الوزير الألماني، وأيضًا بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني.
كما وجه الشكر لألمانيا على دعمها المستمر للجهود المصرية، وخاصة دعم الاقتصاد المصري، وتسريع تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.