يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا غدًا السبت برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين وبحضور النقباء الفرعيين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بنادي المحامين بأكتوبر، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية الطارئة.
كما من المقرر أن تنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 18 يونيو المقبل أمام المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات اعتراضًا على الرسوم القضائية، وسيتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للاجتماع بوصفها السلطة العليا للنقابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، وقد حُدد موعد انعقاد الجمعية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وستظل هذه القرارات سارية حتى يتم إعلان وقف العمل بها.
يأتي ذلك بناءً على قرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يُعتبر مخالفًا للدستور والقانون.
وكان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام قد أكد أن فرض الرسوم القضائية تم بالمخالفة للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن استمرار تحصيل هذه الرسوم يمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، خاصة أنها تعيق المواطن عن اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وأوضح علام في حديثه لـ«إقرأ نيوز» أن نقابة المحامين لديها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف، مؤكدًا أن المحامين ملتزمون بكافة قرارات الدولة وما تفرضه من رسوم أو ضرائب، فكل محامٍ لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه.
وشدد على أن المحامين هم شركاء في مرفق العدالة، ولا يمكن تحقيق العدالة بدون مشاركتهم، مشيرًا إلى أن الاستماع لمطالب المحامين يعد ضرورة ملحة لنزع فتيل الأزمة وعدم تفاقمها، وأكد أن النقابة ستعلن عن خطواتها التصعيدية بعد انتهاء اجتماع مجلس النقابة المقرر له غدًا الأربعاء، سواء كانت خطوات تصعيدية جديدة أو بدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
وحذر علام من محاولات تفتيت منظومة العدالة بسبب بعض القرارات غير الدستورية أو القانونية، لافتًا إلى أن الزيادة تمت دون الاستناد إلى قانون أو نص دستوري، وأنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون.