قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهر مايو الماضي، بتكثيف جهودها من خلال تنظيم حملات تفتيشية شاملة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، بالتعاون مع مختلف الجهات الرقابية والأمنية.
وحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فقد شملت هذه الحملات زيارة أكثر من 16 ألف مؤسسة صيدلية، بما في ذلك الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، بالإضافة إلى مخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية، حيث تم تنفيذ 400 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط حوالي 1800 مخالفة متنوعة، تضمنت أدوية غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر، وأدوية مخدرة وأخرى تؤثر على الحالة النفسية، إضافة إلى عدم وجود المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، وممارسة المهنة بدون ترخيص، وكذلك وجود أماكن غير مرخصة.
كما بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 28 مليون جنيه مصري، وتم متابعة تنفيذ 892 خطة تصحيحية لمؤسسات صيدلية مخالفة، وإصدار 310 قرارات إدارية بالغلق، بجانب إصدار قرارين لوقف صرف حصة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول الأدوية داخل السوق المصري، وضمان عدم إساءة استخدامها.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر مختلف وسائل التواصل في حال وجود أي مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301 أو عبر موقع الهيئة الرسمي.
وتأتي هذه الخطوات في سياق جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، بالإضافة إلى متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.