تعديل قانون الإيجار القديم: 5 سنوات لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر وحقوق جديدة عند انتهاء العقود

في خطوة تهدف إلى معالجة التشوهات المتزايدة في سوق الإيجارات، طرحت الحكومة مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يقدم إطارًا قانونيًا حديثًا يوازن بين حقوق الطرفين، ويؤسس لنظام جديد للتعاملات الإيجارية بعد سنوات طويلة من الجدل حول العقود الممتدة والافتقار للتوازن في المصالح.

تنص المادة السادسة من القانون على أن العلاقة الإيجارية، سواء كانت للوحدات السكنية أو غير السكنية، يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يُسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، مع الحفاظ على حقوق المستأجر في الحصول على تعويض.

كما يمنح القانون المستأجرين الذين تنتهي عقودهم وفقًا لنصوصه فرصة أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة تطرحها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا، ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القواعد المنظمة لذلك خلال شهر واحد من تطبيق القانون رسميًا.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، على أن تُطلق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، وتعتبر هذه المنصة خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات وضمان شفافية توزيع البدائل السكنية.

ومن أجل توحيد الإطار التشريعي، ينص القانون على إلغاء التشريعات السابقة المنظمة للإيجارات، وهي القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، بحيث يبدأ هذا الإلغاء بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مما يمنح جميع الأطراف فترة انتقالية للاستعداد للنظام الجديد.

مسار إصلاحي يعيد التوازن للسوق العقارية

يأتي مشروع القانون في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات، وإنهاء حالة الجمود التي فرضتها القوانين القديمة، والتي كثيرًا ما حرمت فئات من الملاك من حقوق عادلة، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحفيز الاستثمار العقاري وضمان عدالة اجتماعية أكبر في توزيع السكن بين المواطنين.