تسعى الدولة جاهدة لبناء نظام صحي متكامل يضاهي المعايير العالمية، مع تطلعات المواطنين للحصول على خدمات علاجية تليق بهم، لذا أُطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل لتدشين مرحلة جديدة في الرعاية الصحية، حيث بدأت هذه المنظومة منذ ست سنوات، وتحديدًا في يوليو 2019 مع التشغيل التجريبي في بورسعيد، وهي الآن مطبقة في خمس محافظات، بينما ينتظر إطلاقها رسميًا في المحافظة السادسة «أسوان» مطلع يوليو 2025.
قامت «إقرأ نيوز» بجولة ميدانية في بورسعيد، وهي أولى المحافظات التي شهدت التطبيق الرسمي، لرصد ما قدمته المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بهدف تقييم جودة الخدمة المقدمة ورضا المواطنين ومقدمي الخدمة عن هذه المنظومة التي تعتبر الأسرة هي «النواة الأساسية» بدلاً من الفرد كما هو الحال في النظام الحالي.
مرت خمس سنوات، تغيّرت فيها الواجهات وتبدّلت الشعارات، لكن الأسئلة لا تزال تدور في أذهان المنتفعين: هل تحقق الحلم الذي بُشّروا به؟ وهل استحق الواقع الثقة التي مُنحت له؟
تروي والدة الطفلة جودى محمد، إحدى المستفيدات من المنظومة، قصة ابنتها التي وُلدت وعينها تعاني من المياه الزرقاء، حيث أجريت لها عمليتان في الزقازيق بمحافظة الشرقية فشلتا، وأخبرها الطبيب أنها تحتاج إلى عملية زراعة صمام في قاع العين، وهو نوع من العمليات التي يمكن إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.
تقول والدة جودى لـ«إقرأ نيوز» إنها توجهت بطفلتها إلى مقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، حيث تم إجراء موافقة استثنائية لتوفير الخدمة لابنتها، وتم تحويلها إلى مستشفى كبير متخصص في أمراض العيون لإجراء العملية.
وتتابع: كان التعامل متميزًا، حيث لاقت ابنتي الكثير من الاهتمام والرعاية، وتم إجراء جميع التحاليل ثم عملية زرع الصمام في قاع العين، حيث تحملت الهيئة جميع التكاليف دون أن أدفع جنيها واحدًا سوى قيمة الاشتراكات السنوية التي تدفعها الأسرة، والتي تم عمل مديونية بها وسأقوم بسدادها وتقسيطها على عامين، آمل أن تستمر هذه المنظومة بنفس الجودة بشكل مستدام.
المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد شهدت تنفيذ عدد من الجراحات الكبرى والعمليات المعقدة التي تُعد من بين الأعلى تكلفة، وتمت دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على رعاية صحية متكاملة وبكرامة.
اطلعت «إقرأ نيوز» على قائمة بأسعار بعض التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة التي تم إجراؤها على نفقة المنظومة في مجالات جراحة القلب المفتوح، وزراعة المفاصل الصناعية، واستبدال الصمامات القلبية، بالإضافة إلى عمليات استئصال الأورام الجراحية، وزراعة القوقعة، وغيرها من الإجراءات الطبية التي تتطلب تجهيزات تقنية متقدمة وأطقم طبية ذات كفاءة عالية.
تشير الأرقام التي حصلنا عليها من فواتير المطالبات المالية إلى أن تكلفة بعض هذه العمليات تجاوزت حدود الـ 3 مليون جنيه، مما يُجسد حجم الدعم الذي تُقدّمه الدولة من خلال هذه المنظومة للمواطنين، ويؤكد فاعلية النظام الجديد في تخفيف العبء عن كاهل المرضى وأسرهم، خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة والمعقدة. وبموجب المطالبات المالية، أجرت مستشفى السلام في بورسعيد جراحة علاج تمدد أو انشطار بالشريان الأورطي بالصدر لأحد المستفيدين بتكلفة (2,757,633 جنيهًا)، كما أُجريت قسطرة استبدال الصمام الأورطي وعملية تسليك شرايين طرفين لأحد المرضى بتكلفة 833 ألف جنيه، بالإضافة إلى عملية أخرى لعلاج تمدد بالشرايين أو إصلاح الصمامات، تراوحت تكلفتها بين 450 ألف إلى 550 ألف جنيه.
قدمت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد أكثر من 20 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت خدمات الفحص والتشخيص والعلاج والجراحات المختلفة، من بينها أكثر من 200 ألف عملية جراحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وبنسب نجاح وشفاء تضاهي المعدلات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تقديم رعاية صحية متكاملة آمنة وذات جودة عالية تليق بالمواطن المصري.
واصلت «إقرأ نيوز» رصد شهادات المستفيدين من المنظومة، ومن بينهم «أم محمد» والدة مريض من ذوي الإعاقة، حيث كانت تعاني من مشكلة خلع في مفصل القدم، وكانت المشكلة تكمن في الرعاية ما بعد العملية، حيث كانت هذه الخدمات متاحة فقط في المستشفيات الأكثر تجهيزًا، فاتجهت إلى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لأنها تستطيع إجراء هذه العملية، ولكن لم يكن لديهم خدمة الرعاية ما بعد العملية لطفل من ذوي الإعاقة في بورسعيد.
تقول أم محمد: قررت بعدها الذهاب للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتم تلبية احتياجاتنا حيث استطاعت الهيئة توفير مستشفى متخصص لأبني خارج بورسعيد، وهي مستشفى العربي بمحافظة المنوفية التي تمتلك خدمة رعاية ما بعد العمليات لذوي الإعاقة.
وتتابع: لم ندفع جنيها للهيئة لأنني موظفة في القطاع الحكومي، ويُطبق علينا نظام التأمين الصحي الشامل بعد خصم جزء للتأمين، حيث يتم خصم 1% من راتب زوجي لنفسه و1% عن كل ابن من إجمالي الدخل الشهري.
واقترحت تلك السيدة على الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، زيادة الاهتمام بالخدمات التي قد يحتاجها ذوو الإعاقة، حيث إن هناك خدمات قد لا تكون متاحة في بورسعيد، لذا تضطر الهيئة لإرسالهم إلى محافظات بعيدة مثلما حدث في حالة ابنها، وإذا أُتيحت هذه الخدمات هنا في بورسعيد فقد لا يضطر أي مواطن من ذوي الإعاقة للسفر إلى محافظات أخرى بعيدة، ومع ذلك كان هناك تواصل وتوجيه دائم ومستمر من الهيئة، وأبني الآن بحالة أفضل ونستمر في العلاج الطبيعي لتحقيق الشفاء الكامل.
مستفيد آخر من منظومة التأمين الصحي الشامل، يدعى إسلام حسني، وهو شاب مصاب بمرض وراثي «الهيموفيليا»، يروي تجربته مع التأمين الصحي الشامل، حيث تعرض لكسر في منطقة الحوض، ولم تكن إمكانية العلاج في بورسعيد متاحة بسبب حالته المرضية، حيث لا توجد التجهيزات اللازمة لهذا النوع من المرض.
يشرح إسلام لـ«إقرأ نيوز» أن عددًا من المستشفيات رفضت إجراء العملية نظرًا لحالته، لذا لجأ للمساعدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي قامت بتوجيهه لمستشفى العربي بمدينة المنوفية، وتم إجراء العملية بنجاح.
يضيف: انتظرت 4 أشهر حتى تم تحويلي لمستشفى تقبل حالتي، وهذا لا أعتبره تقصيرًا من المنظومة، ولكن لأن مرضي نادر، لذا استمر التأمين الصحي الشامل في البحث لمدة قاربت 4 أشهر حتى تم العثور على مستشفى تمتلك القدرات اللازمة لإجراء هذه العملية، معتبرًا تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد إنجازًا لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنه لم يدفع أموالاً نظير الخدمات التي قُدمت له كونه مشتركًا في المنظومة ويسدد اشتراكاته بشكل دوري. وأعرب عن أمله في وجود رعاية خاصة لمرضى الهيموفيليا بمستشفى التضامن في بورسعيد، حيث إن هؤلاء المرضى يمكن أن يتعرضوا لنزيف داخلي غير مرئي، مما قد يُشكل خطرًا على حياتهم، كما أن هناك وقتًا في إجراءات صرف العلاج قد ننتظر فيه لساعتين، وهذا يُعتبر خطرًا على صحة مواطن مصاب بمرض مثل هذا.
أكمل إسلام: إذا كان هناك تكدس أو ضغط في المستشفى، فهناك عدد من المستشفيات في بورسعيد يمكن دعمها لتفادي حدوث التكدس، ولكن بعيدًا عن هذه التجربة، كان هناك توجيه ومتابعة مستمرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي اهتمت بجدية في البحث عن مستشفى تعالج حالتي.
على الجانب الآخر من المنظومة، هناك مقدمو الخدمة الطبية للمستفيدين، سواء من القطاع الحكومي ممثلين في هيئة الرعاية الصحية، أو من القطاع الخاص المتعاقد مع المنظومة بموجب لائحة أسعار مُجدية. وقد رصدت «إقرأ نيوز» أيضًا آراء مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث وجهت عددًا من الأسئلة للدكتور أحمد المغربي، رئيس مجلس إدارة أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في مجال البصريات، والذي أوضح أنه مُتعاقد مع منظومة التأمين الصحي منذ أكثر من 30 عامًا.
وأشار إلى أن المطالبات تُصرف من قِبل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مواعيدها شهريًا وبشكل دوري، ولا توجد أي تأخيرات، والأهم من ذلك أن المعاملة مع المنظومة قائمة على المنفعة المتبادلة للطرفين، وهذا من أهم أسباب توقيع تعاقد مع هذه المنظومة الضخمة.
وأضاف: عند انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بدايتها، كان هناك تأخير في تسديد المطالبات لبعض الوقت، وهو ما كان طبيعيًا ومنطقيًا لأنها كانت منظومة جديدة ولا تزال في مرحلة تطور، لكن حاليًا يتم صرف المطالبات بشكل ثابت وفي موعد ثابت، والأهم أن هذه المنظومة تتطور بسرعة كبيرة تشجع القطاع الخاص على الانضمام لها.
فيما قال الدكتور أحمد صبري، رئيس مجلس إدارة أحد مراكز الأشعة في محافظة بورسعيد، إن مركزه يُعد أول مركز يحصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وأول مركز خاص في مصر يتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منذ أكثر من 4 أعوام. وأضاف لـ«إقرأ نيوز»: قررنا التعاقد مع الهيئة بعد حضور مؤتمر بين الهيئة والأطباء، وتأكدنا من ضرورة الانضمام للمنظومة عندما رأينا أنها ستتيح لجميع من يريد الانضمام من القطاع الخاص، لذلك قررنا أن نكون من المراكز المُبادرة بهذا التعاقد.
وأوضح: من أهم اشتراطات الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو الحصول على شهادة الـ GAHAR، وقد واجهنا بعض العقبات في البداية، لكن في النهاية كانت جميع الاشتراطات قابلة للتطبيق لأي مركز أو مستشفى خاص.
لفت إلى أن المركز يشمل جميع أنواع الأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى بعض الأشعة العلاجية، ويُعتبر داعمًا من القطاع الخاص لهيئة التأمين الصحي الشامل سواء في الخدمات التي قد لا تكون متوفرة لديها، أو عند زيادة الضغط في العمل. لذا، جميع أنواع الأشعة مُتاحة لدى المركز.
وأكد أن المقابل المادي من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مُجزي إلى حد كبير، خاصة بعد تعديل الأسعار، لكن لدينا أمل دائم في تطوير وتحديث الأسعار لتكون مُتناسبة بشكل أكبر، أما المستحقات المالية والمطالبات، فقد شهدت استقرارًا وثباتًا في مواعيد السداد، ولكن في البداية لم يكن هناك استقرار كبداية أي نظام يُطبق لأول مرة في الجمهورية، لكن الآن لا توجد أي تأخيرات في المواعيد.
من جانبه، يقول الدكتور محمد السباعي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إن تجربة التأمين الصحي الشامل هي منظومة رئاسية طموحة تحظى بدعم وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة والهيئات الثلاث المسؤولة عنها.
وأضاف لـ«إقرأ نيوز»: في بداية تطبيق المنظومة، كانت هناك تحديات تمثلت في معوقات تسجيل المستفيدين وتوزيعهم على المستشفيات والمراكز، لكن حاليًا أصبح لبورسعيد ما بين 38 وحدة أو مركز، بالإضافة إلى 7 مستشفيات، وقد وصلت الهيئة في بورسعيد إلى مرحلة استقرار في القطاع العام، لأن هيئة الرعاية الصحية تُساعد في ذلك، ومُعتمدة من الرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب علاج المستفيدين وتقديم الخدمات الطبية، فإذا واجهنا خدمة طبية غير متوفرة في بورسعيد، نستطيع توفيرها في أي مكان متعاقدين معه في أي مكان في مصر.
أوضح أن الهيئة توسعت بشكل كبير جدًا في مستشفيات القطاع الخاص لتجربة التأمين الصحي الشامل، وهناك مبادرة كبيرة تم إنشاؤها بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ونقابة الأطباء والبنك الأهلي، بهدف تسهيل تمويل الأطباء ودخولهم للمنشآت الخاصة للاعتماد والعمل في التأمين الصحي الشامل.
لفت مدير الهيئة لفرع بورسعيد إلى أن نسبة المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل تخطت الـ 770 ألف مواطن، وهذا عدد المستفيدين بشكل عام، بينما المشتركون وصل عددهم إلى 650 ألف مواطن، مؤكدًا أن غير القادرين مثل المستفيدين من برنامج المساعدات المالية «تكافل وكرامة»، تتحمل الدولة اشتراكاتهم السنوية ويستفيدون من كامل الخدمات مجانًا، أما المواطنون المتأخرون عن سداد الاشتراكات، فلا يتم إيقاف خدمتهم خاصة الطارئة، ونقدم لهم عددًا من الأنظمة للسداد، سواء على سنة واحدة، أو تمتد إلى عامين وثلاثة أعوام.
أكد الدكتور السباعي أن الهيئة لديها إدارة مستقلة مركزية بجميع محافظات المنظومة تُسمى إدارة مقدمي الخدمة، لمتابعة والمرور الدوري على المستشفيات لمعرفة مدى الاستجابة للمنتفعين وجودة الخدمة، بالإضافة لمتابعة الشكاوى أيًا كانت، كما تمتلك الهيئة مؤشرات أداء دورية تتم مراجعتها لكل ما نشتغل عليه، حيث تمتلك كل إدارة مؤشرات أداء خاصة بها، سواء عدد المسجلين أو الممتنعين عن السداد أو الإحصائيات المالية للقطاعين العام والخاص.
تابع: تمتلك الهيئة أيضًا آلية تعمل بشكل منتظم لاستطلاع رأي المنتفعين، حيث تُقدم إدارة العلاقات العامة في الفرع نموذج استطلاع رأي داخل الفرع وأيضًا المنافذ والمستشفيات، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة، كما تتلقى شكاوى، وتصل نسبة التعامل والاستجابة مع الشكاوى الواردة أحيانًا إلى 99%، لأن الهيئة هي هيئة اقتصادية تأخذ الاشتراك من المريض أو المنتفع، لتحقيق هدف واحد وهو حصول المريض على ما يحتاجه.
أفاد بأن عدد مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في بورسعيد يتمثل في 3 معامل قطاع خاص، ومركز كبير للأشعة والرنين والخدمات التشخيصية، ووحدتين رعاية أولية في بورسعيد وبورفؤاد، ومركز علاج طبيعي ومركزين عيون، كما أن هناك خطة للتوسع، وحاليًا نعمل على مبادرة «حقك تختار» وهي المبادرة الثلاثية من البنك الأهلي ونقابة الأطباء والتأمين الصحي الشامل.
لفت إلى أن هناك معايير تعتمد عليها الهيئة قبل التعاقد مع أي مستشفى أو مركز خاص، أهمها استيفاء معايير الجهار (GAHAR)، وبعد الاستيفاء نأخذ الأوراق والملفات وبند لائحة الأسعار، ونقدمها لإدارة خاصة بالتسعير، لنبدأ في التعاقد على هذا الأساس، أما بالنسبة للمواطن الذي يُريد الاشتراك، يتوجب عليه تقديم بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد أبنائه، وقسيمة زواج، وإذا كان موظفًا نحتاج مفردات مرتب منه ومن الزوجة، وفي خلال 24 ساعة يتم تسجيله واستخراج كارنيه له.
أوضح الدكتور محمد السباعي أن مستوى الأطباء تطور كثيرًا منذ انطلاق المنظومة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تعقدها هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل للأطباء، سواء داخل أو خارج مصر، مما أفاد الأطباء الشباب والأخصائيين والاستشاريين والتمريض.
وجه الدكتور السباعي كلمة لأهل بورسعيد من خلال «إقرأ نيوز»، إذا واجهتكم أي مشكلة فلا تترددوا في التوجه إلى منفذ التأمين الصحي الشامل، ولا توجد لدينا أي مشكلة في إتاحة خدمات غير متوفرة لدينا، حيث يمكننا إرسال المريض لمكان تتوفر فيه الخدمة التي يحتاجها، وإن كانت هناك مشاكل، فلدينا أماكن لرصد المشاكل في كل المنافذ، وأهنئ شعب بورسعيد بعيد الأضحى المبارك.