في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقيتين موقعتين مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما قام رئيس المجلس بإحالة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الحق في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر يسمح له بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس.
كما شملت الإحالات مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد» للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون آخر يمنحه الحق في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021، والتي تتعلق بالبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، بالإضافة إلى مشروع قانون يسمح له بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد» لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009، الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.