أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويظهر التزام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار الفقي إلى أن طرح المشروع في هذا التوقيت، قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتحقيق إصلاح هيكلي شامل يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
كما أكد أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية، تشمل بناء اقتصاد أكثر قوة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق مزيد من المرونة عبر تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، بالإضافة إلى التحول إلى اقتصاد ذكي يعتمد على الرقمنة لرفع الكفاءة، ودعم اقتصاد صديق للبيئة يضمن التنمية المستدامة.
وشدد رئيس اللجنة على أن هذا القانون يُعتبر أداة تشريعية أساسية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين مؤشرات النمو، إلى جانب دعم استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.