البرلمان يوافق على بروتوكول إعفاء «صندوق مصر السيادي» و«أبوظبي القابضة» من الضرائب: خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المتعلقة بالضرائب على الدخل.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الاتفاق ينص على اعتماد “شركة أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمؤسسات حكومية، وبفضل هذا الاعتماد، ستحصل المؤسستان على الإعفاءات الضريبية المحددة في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020 بالموافقة على هذه الاتفاقية ونُشرت في الجريدة الرسمية.
يعتبر بروتوكول (2) مكملاً للاتفاقية الأصلية، حيث تُعتبر نصوصه جزءاً لا يتجزأ منها، ويتضمن البروتوكول تعريفاً موسعاً لمصطلح “الحكومة” لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين المتعلقة بالدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها.
فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية، يشمل المصطلح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، مع مراعاة حصة الملكية ونسبة الملكية إلى الصندوق في حال الملكية غير المباشرة، أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيشمل المصطلح “شركة أبوظبي التنموية القابضة” كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، مع مراعاة حصة الملكية ونسبة الملكية إلى الشركة في حال الملكية غير المباشرة.
تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكاماً تتعلق بالدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى بشأن أي دخل تكسبه من المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم، والمادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد، والمادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
وبالنسبة لمصطلح “حكومة” في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يشمل الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، بالإضافة إلى المصرف المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع على الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، كما يسهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الاتفاقية الأصلية، ومن المتوقع أن يسهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ويدفع بعجلة التنمية في كلا البلدين.