خلال جلسته العامة، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025، والذي يتعلق بالاتفاق الحكومي لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق قرضًا بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى منحة غير مستردة بقيمة 10 ملايين يورو، تُدار هذه الأموال من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
يهدف المشروع إلى تعزيز استقرار وكفاءة إمدادات الكهرباء لسكان محافظة الإسكندرية، من خلال تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
في سياق الجلسة، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، حيث أشار إلى أن القرض ميسر بفترة سماح تمتد لست سنوات، مع سداد على 13 قسطًا نصف سنويًا.
من جانبه، أعلن النائب أحمد حمدي خطاب رفضه للاتفاق، موضحًا أن اعتراضه يأتي من حرصه على عدم تحميل الأجيال المقبلة أعباء قروض إضافية، حيث قال: «لو كانت منحة فقط لكنا وافقنا عليها»، رغم تأكيده على أهمية أهداف المشروع في دعم الطاقة المتجددة
وأشار النائب نادر مصطفى إلى أن الاتفاق يشمل تمويلًا ميسرًا ومنحة لا تُحمّل الدولة أعباء إضافية، مما يساهم في تحسين الخدمات الكهربائية في الإسكندرية.
أما النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأكد أن الاتفاق لا يمكن مناقشته بمعزل عن التحديات الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة، ودعم الطاقة المتجددة بنسبة مستهدفة تصل إلى 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2030، وتقليل انقطاع الكهرباء عن المواطنين.