أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (تابع) قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 36 لعام 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن التصرف في الأراضي الصناعية التي تخضع لمختلف جهات الولاية يتم من خلال (منصة مصر الرقمية) أو عبر الطلبات المقدمة من المعنيين إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صناعية تتماشى مع الأنشطة المستهدفة من قبل الدولة، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
أما المادة الثانية فقد نصت على أن التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي يتم وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
وفي السطور التالية، نعرض نص القرار:
شارك