مجلس النواب يناقش خطة التنمية والموازنة العامة: توصيات هامة لضبط الدين العام وتحقيق التوازن في الأجور
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وخلال الجلسة العامة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، حيث أكد أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، لافتًا إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات، من بينها ضرورة الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء بشأنه، وأي تغيير يطرأ عليه، حيث يعتبر المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها عند إعداد مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وذلك وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.
كما أوصى التقرير بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، التي صدرت بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.
وطالب التقرير وزارة المالية بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، بهدف وضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.
وشدد التقرير على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من نطاق القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، مما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، استنادًا إلى قرارات المجلس القومي للأجور.