رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، والسفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ومجالس الأعمال والغرف التجارية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الدولة في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، ليكون لها مساهمة أكبر في الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يعتمد على التنافسية والشراكة والاستدامة، حيث اعتبر القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في مصر، مُؤكداً على مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ومن بين الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، كان هناك توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، بإجمالي استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار أمريكي، والذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو أحد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء، كما يعد جزءاً من مشروعات محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.

وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وعبدالرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، ويحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أيضاً أحد مشروعات محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور محمود عصمت، والسفيرة هيلدي كليميتسدال.

ووقع الاتفاقية كل من محمد عامر، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة منى رزق.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد جزءاً من مشروعات محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور محمود عصمت، ومختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

ووقع الاتفاقية كل من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وسمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية.

كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وأفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، ويحيى أبوالفتوح.

وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث التقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر.

وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلى عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية في مصر، ومهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وسارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، ومحمد أبوباشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية، حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الكبرى، والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.

ومن خلال منصة «حافز»، تتاح أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، مما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.