أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف تقنين أراضي الدولة خلال الشهور العشرة الماضية، حيث استطاعت لجان التقنين في المحافظات الوصول إلى حوالي 98 ألف عقد، مما يعكس زيادة كبيرة في معدلات التعاقد وتسليم العقود شهريًا تصل إلى الضعف.
وبحسب بيان رسمي صادر عن اللجنة، فإن هذا التقدم جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ومن أبرزها النجاح في وضع حلول حاسمة لأكثر من 54 مشكلة أو عائق كان يعطل خطوات التقنين، وقد تم توزيع هذه الحلول في كتيب حتى وصلت إلى المجالس المحلية والقروية، حيث أسهمت هذه الحلول، بالتنسيق بين الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية، في تسريع وتيرة التعاقد وتحسين الأداء.
وأوضح البيان أن اللجنة العليا حرصت على المتابعة اليومية للملف من خلال اجتماعات متواصلة مع المحافظين ومسؤولي ملف التقنين في المحافظات، بالإضافة إلى الجهات المعنية، حيث تم إجراء أكثر من 100 اجتماع خلال الشهور العشر الماضية لوضع قواعد التنسيق والتعاون اللازمة لإنجاز الملف.
كما أكد البيان على ضرورة الحسم في مواجهة المتقاعسين في ملف التقنين بالمحافظات، حيث تم إحالة عدد منهم إلى جهات التحقيق بعد ثبوت تسببهم في تعطيل إجراءات التقنين وتنفيذ قرارات اللجنة الرامية إلى تسهيل الأمور على المواطنين.
وشددت اللجنة العليا على أن الهدف الأساسي هو تقنين جميع الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وفي الوقت نفسه تنفيذ موجات إزالة التعديات بشكل منتظم، بما في ذلك الحالات التي لم تثبت جديتها في التقنين وسداد حقوق الدولة، مشيرة إلى أنها وضعت مستهدفات شهرية للتقنين يتم متابعة تنفيذها من قبل الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بالتنسيق مع التنمية المحلية وكافة المحافظات، مع رفع تقارير يومية لرئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر بما يتم إنجازه.
وأشار البيان إلى نجاح اللجنة العليا في إنهاء العديد من حالات التشابك والتداخل بين المحافظات وجهات الولاية، مما كان يعرقل عملية التقنين، لافتًا إلى أن اللجنة تمكنت من استرداد ما يقرب من 40 ألف قطعة أرض في كافة المحافظات، وقد تم تسجيلها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة مع تحديد درجة تميزها وقيمتها والاستثمار الأمثل لها.