وزارة البيئة تستأنف الحكم ضد مسؤولي السفينة الغارقة في البحر الأحمر: تفاصيل جديدة حول القضية
قدمت وزارة البيئة طلبًا لاستئناف الحكم المدني الصادر عن محكمة جنح القصير، التي يترأسها المستشار سمير السيد، والمتعلق بسفينة البضائع التي غرقت قرب الشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير، وقد حددت المحكمة موعد ٣٠ يوليو المقبل لعقد أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.
السفينة الغارقة.
وكانت محكمة جنح القصير قد أصدرت حكمًا بحبس مالك وربان السفينة لمدة سنة مع الشغل، بالإضافة إلى كفالة قدرها ٥٠٠ جنيه، وغرامة مالية تبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لكل منهما، كما ألزمتهما بدفع تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفقًا لما تحدده الجهات البيئية المختصة، وأمرت بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني «وزارة البيئة» مبلغ ٢٤ مليونًا و٦٥٤ ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى ٦٣٣ ألف جنيه كتعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعي نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع VSG GLORY التي تسببت في تدمير الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، حيث قدرت لجنة التعويضات في وزارة البيئة قيمة الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بـ ٢٤ مليون دولار.
وكشفت تفاصيل الحادث عن إحالة نيابة القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع VSG GLORY للمحاكمة الجنائية، بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية نتيجة تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر، مما أدى إلى حدوث أضرار بيئية، حيث كان الربان هو المسؤول الأول، بينما كان المالك هو الثاني، وقد تسببا بخطأهما أثناء مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية في القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالحياة البحرية.
فقد استمر الربان في الرحلة التي بدأت من ميناء صليف في اليمن متجهًا إلى ميناء سفاجا رغم تكرار الأعطال التي لحقت بالسفينة أثناء الرحلة، وامتنع عن التوجه إلى أقرب ميناء لإصلاح العطل، مما أدى إلى تفاقم الوضع حتى وصول السفينة إلى ميناء السويس.
أما المتهم الثاني، المالك، فقد قام بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما تسبب في تكرار الأعطال وفقدان السيطرة على السفينة أثناء مرورها بالمياه البحرية الإقليمية في مدينة القصير، مما أدى إلى اصطدامها بالشعاب المرجانية، مما أحدث أضرارًا جسيمة وفقًا لما جاء في تقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.
وتضمنت الاتهامات أن كلاهما، بصفتهما السابقة، قاما بأعمال من شأنها تدمير الموائل البحرية والبيئية، حيث استكمل الربان الرحلة رغم الأعطال وامتنع عن اتخاذ إجراءات إصلاح عاجلة، بينما قام المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمعايير، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، مما أحدث أضرارًا كبيرة وفقًا لتقرير جهاز المحميات.
وكشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة البضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، مما تسبب في تداعيات بيئية على الشعاب المرجانية، وكانت السفينة تحمل ٢١ راكبًا، بالإضافة إلى ٤٠٠٠ طن من الردة، و٧٠ طنًا من المازوت، و٥٠ طنًا من السولار، وقد أدى الحادث إلى كسر ببدن السفينة بمساحة ٦٠ سنتيمترًا، مما تسبب في تسرب مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن الحركة، ثم غرق السفينة بالكامل بعد ١٠ أيام من جنوحها، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بالموقع وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد قدمت بلاغًا لقسم شرطة القصير يحمل رقم ١٦٤٤ إدارى القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي نتيجة تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق السفينة، كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولى التفتيش البحري حول أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول الأسباب من محميات البحر الأحمر.
وقد أعدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير، وقدّرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ ٢٤ مليون دولار، وتم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية إلى نيابة القصير الجزئية وإرفاقه بملف القضية.