رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان: الموازنة تعتمد على افتراضات متعددة وقد تشهد تعديلات مستقبلية

أوضح الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تستند إلى افتراضات متعددة قد تتغير، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية، وآخرها النزاع بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأشار سليمان إلى توفر المعايير الأساسية في الموازنة الجديدة، بما في ذلك المؤشرات العامة مثل الفائض الأولي والدين العام، مؤكدًا أن هذه النسب تعتبر هائلة مقارنة بالعام الماضي.

كما أوضح أن الشكل العام للموازنة مقبول، وأن الخصائص الأساسية التي تحكم كفاءة الموازنة متوافرة أيضًا.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة يحقق برنامج الحكومة، الذي حصل على موافقة مجلس النواب مسبقًا، من خلال الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام وتراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.

وأضاف أن معدل التضخم يشهد تراجعًا نتيجة تقليل الحكومة للإنفاق المرتبط بالاستثمارات العامة بمقدار 1.6 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحركًا إيجابيًا لمواجهة التضخم.

واختتم النائب محمد سليمان حديثه بالتأكيد على أن جميع هذه المؤشرات تدل على أن الموازنة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية.