أوضح الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن العالم يشهد تغييرات كبيرة في مجالات التجارة والنقل البحري، حيث يتزايد الاتجاه العالمي نحو الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ورشة عمل مشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت تمثل الركيزة الأساسية في التحول الرقمي لقطاع النقل البحري، حيث تعني كل وثيقة أو سجل يتم إنشاؤه أو تداوله أو حفظه إلكترونيًا، مما يلغي الحاجة إلى الورق.
كما ذكر «بلبع» أن أبرز أمثلة المستندات الإلكترونية تشمل بوليصة الشحن الإلكترونية، قوائم التعبئة الإلكترونية، إقرارات البضائع، وسجلات الامتثال البيئي، وقد أصبحت جميعها معترفًا بها في العديد من الأنظمة القانونية الدولية، وتجري التعامل بها على نطاق واسع في الموانئ المتقدمة.
وأوضح أن الانتقال من المستندات الورقية إلى المستندات الإلكترونية يعزز سرعة الإجراءات، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويوفر مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد الورقية.
وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) وضعت أُطُرًا ومعايير واضحة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري، وشجعت على استخدام المستندات الإلكترونية كوسيلة لرفع كفاءة النقل وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى العلاقة بين المستندات الإلكترونية والبصمة الكربونية، حيث إن كل عملية رقمية تقلل من استخدام الورق والنقل اليدوي، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل الأثر البيئي، لذا فإن المستند الإلكتروني لم يعد مجرد خيار تكنولوجي، بل أصبح التزامًا بيئيًا.
وأكد نائب رئيس الأكاديمية العربية أن المنظمة البحرية الدولية وضعت استراتيجيات طموحة لخفض البصمة الكربونية بشكل كبير بحلول عام 2050، مما يتطلب من الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، العمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه التوجهات العالمية.
عُقدت الورشة تحت عنوان «تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحرًا وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية»، وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي في «أبو قير» بالإسكندرية.